محكمة إسرائيلية تقر بقانونية مستوطنة غير مرخصة
أقرت محكمة إسرائيلية بقانونية مستوطنة يهودية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشادت وزيرة العدل الإسرائيلية صاحبة النزعة القومية بقرار المحكمة الجزئية بالقدس الذي أعلن مساء يوم الثلاثاء والمتعلق بمستوطنة متسبيه كراميم التي أنشئت عام 1999 بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية وتعيش بها الآن 40 أسرة.
وتعتبر أغلب الدول جميع المستوطنات المبنية على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك.
وقدم المستوطنون في متسبيه كراميم التماسا للمحكمة الجزئية في 2013 للإقرار بأحقيتهم في الأرض في مواجهة طعون قضائية من الملاك الفلسطينيين واحتمال تعرضهم للطرد.
وأعلنت المحكمة أن المستوطنين هم الملاك الشرعيون وأنها توصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة الواقعة في أرض تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.
واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأنه حتى الصفقات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا تمت ”بنية حسنة“.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عند سؤاله عن القرار، إن جميع المستوطنات التي تبنيها إسرائيل على أراض محتلة غير شرعية.
وأضاف ”لا يمكن أن يكون هناك سلام مع استمرار الاستيطان“.
وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، التي ترصد وتعارض الاستيطان في الأراضي المحتلة، إن مصير المستوطنة سيؤول في النهاية للمحكمة العليا التي لم تفصل بعد في التماس مقدم من الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وتؤيد المحكمة العليا باستمرار حقوق الملاك الفلسطينيين في مثل هذه القضايا مما يؤدي لإخلاء بعض المواقع الاستيطانية.
وكتبت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد على تويتر ”الحكم… إنجاز مهم للاستيطان في يهودا والسامرة“، مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وقالت منظمة السلام الآن إن ”منح حقوق ملكية لمجرمين استوطنوا موقعا غير قانوني… دون تراخيص، على أرض فلسطينية خاصة أمر مشين“.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي كانت تعارض أصلا مطالبة المستوطنين بملكية الأرض، دعمت موقفهم لاحقا فيما وصفته المنظمة بأنه محاولة لتطبيق قانون مثير للجدل على مستوطنة بنيت دون تراخيص.
ويسمح القانون الذي مرره البرلمان في 2017 بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أربعة آلاف منزل استيطاني بنيت على أرض يملكها فلسطينيون ملكية خاصة، لكن المحكمة العليا تراجع القانون حاليا.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسط أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات قد تحرمهم من إقامة دولة متصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء.
