مدير مركز المصريين للدراسات : تجار ومنتجون يسقطون في شبكة الحبس والغرامة مع مطلع العام الجديد

وصف الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات قرار وزير التموين  إلزام التجار والمنتجين بكتابة السعر على كل سلعة يتم بيعها في الأسواق،  بأنه  خطوة مهمة  في ضبط الاسواق  ومحاربة الجشع، مؤكدا  أن  المستهلك س يشعر بالاطمئنان حال تطبيق القرار، مع مطلع العام الجديد  لأنه سوف يشترى السلعة بنفس السعر المكتوب عليها، وبالتالي يتم منع أي تلاعب بين مصدر إنتاج السلعة وبين المستهلك.

وقال ” عامر ” قرار وزير التموين من القرارات الرائعة التي طال انتظارها خاصة مع نمو الاستغلال داخل السوق والبيع بأكثر من سعر للسلعة الواحدة.

واضاف ” من  المهم حاليًا هو أن يتم الاتفاق على الآليات التي يتم من خلالها تطبيق القرار، بأن يكون هناك اتفاق ما بين وزارة التموين و الغرف التجارية حول الأسعار التقديرية والمحددة للسلع المختلفة حتى لا يعطي القرار الفرصة لأي من التجار رفع أسعار السلع المختلفة بصورة مبالغ بها ردًا على القرار”

وأوضح عامر أن بعض التجار يرون القرار عودة لتفعيل التسعيرة الجبرية ويمنع الاقتصاد الحر، ولهذا فقد حاول البعض خلال الفترة الماضية منع تطبيقه،.. وقال ” مثل هذه المزاعم كاذبة تماما ، فقرار كتابة التسعيرة في واقع الأمر القرار ما هو إلا تفعيل لحق من حقوق المستهلك في معرفة سعر السلعة ومواجهة استغلاله من التجار، وبالتالي  يجب وضع آليات لضمان تطبيق قرار تدوين سعر السلعة الغذائية على العبوة من خلال تطبيق فعلي للعقوبات على المخالفين وإيجاد العديد من الآليات للتطبيق، فعلى سبيل المثال يمكن زيادة عدد مفتشي التموين والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع خطوط ساخنة للإبلاغ عن التجار المخالفين.

وأضاف رئيس مركز المصريين للدراسات ” حق المواطن  في معرفة سعر السلعة التي سيشتريها ويقتضي بان يكون السعر مدونا على السلعة، وهذا الحق تكفله  الأمم المتحدة ت التي اقرت منذ عقود طويلة حق المعرفة للمواطن فيما يتعلق بالسلعة وطالبت بتفعيل كتابة الأسعار على السلع الغذائية. ، وهذه الطريقة معمول بها في كل دول العالم ، حيث يتم  إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة   والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بكتابة سعر البيع للمستهلك  علي كل عبوة  باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو ”

وأشار عامر إلى أن مخالفة قرار كتابة السعر علة المنتجات سضع المخالف تحت طائلة القانون .. وقال ” العقوبات علي المخالفين  لأحكام هذا القرار  ستكون هي ذاتها العقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م  و التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 300 جنيه وبما لا يزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين  وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .