مدير مركز طيبة للدراسات السياسية يطرح 11 حلاً لوقف ارتفاع أسعار الوقود

طرح الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، 11 حلاً لوقف ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، الرتقبة في يونيو القادم، بحسب توقعات الخبراء، على خلفية الإصلاح الاقتصادي الموصي به من صندوق النقد الدولي.

وقال “رفعت”، أكاد أجزم أن المواطن لن يستطيع تحمل الزيادة هذه المرة، وأخشى بالفعل على البلد من المصير المجهول، مستنكراً أن يكون المواطن هو المصدر الوحيد لسد عجز الموازنة، وتحمل أسعار السلع والخدمات والضرائب والجمارك بدون عائد.

ووضع مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعض المقترحات التي تنعش الاقتصاد دون التعرض للمواطن بأية مشكلات، ومنها:

1- إصدار قانوني التصالح في “مخالفات البناء” و”البناء على الأراضي الزراعية” وهذا سيدر مليارت للدولة خصوصا ان الارض قد تم تبوريها بالفعل وخسارة ان نهدم ثروتنا من العقارات المخالفة لو كانت امنه.

2- تطبيق الحد الاقصى من الاجور على كل المؤسسات الحكومية بما فيها البنوك العامة وشركات البترول العامة.

3- تحصيل متأخرات الخدمات اللى عند الجهات الحكومية، مثلا لو تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 27 مليار جنية عند المؤسسات الحكومية بتتراكم بقالها سنوات لن تحتاج لرفع سعر الكهرباء على المواطن  !

4-   ترخيص 3 مليون توكتوك بمبلغ 100 جنية سنويا فقط يدر مبلغ 300 مليون جنية سنويا بخلاف امن الراكب.

5- استكمال مشروع كارت البنزين المتوقف … فلا يعقل ان ندعم وقود سيارات السفارات الاجنبية والفنادق والقرى السياحية

6- تقليل فايدة البنوك لدعم الاستثمار الداخلى وانعاش سوق العمل.

7- تخصيص الاراضى الصناعية كحق انتفاع (وليس بيع) بسعر تكلفة المرافق فقط من اجل التوسع فى الصناعة والتصدير (ويتم سحبها لو لم يتم بناء وتشغيل المصنع خلال سنة واحدة.

8- ادماج الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمي وقد خصصت حلقة كاملة لذلك اول لينك.

9- العودة للضرائب التصاعدية فوراً .

10 – وقف الاسراف الحكومي من شراء تكييفات او سيارات او عقد مؤتمرات لا طائل منها او عمل حفلات.

11-  الاستغناء فورا عن 83 الف من مستشارين الحكومة بيكلفوها 24 مليار جنية سنويا .. وهما اصلا لم يفلحوا لما كانوا فى الخدمة فما بالك لما طلعوا معاش .