“مقاطعة الفاكهة”.. غابت الرقابة الحكومية وحضرت الشعبية

أطلقت مجموعة من ناشطي مواقع التواصل حملة لمقاطعة الفاكهة بعد ما اعتبره مواطنون “جنون أسعار” بدأ مع بداية عيد الأضحى. الهدف الأساسي من تلك الحملة – الافتراضية حتى الآن –  هو توصيل رسالة مباشرة إلي التجار غرضها خفض الأسعار عما هى عليه.

وكانت مجموعة من المواطنين المغاربة، قد قررت تدشين حملة إلكترونية لمقاطعة منتجات لثلاث شركات تكبدت خسائر قدرت بالملايين، وتراجعت مباشرة عن زيادة الأسعار تجنبا للمزيد.

كان ذلك قبل نحو 4 أشهر عندما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة ضد منتجات شركات “سنترال دانون” للألبان، و”سيدي علي” للمياه المعدنية، و”أكوا” العاملة في مجال الطاقة.

ليس هذا مجالا للمقارنة بين الحالتين المصرية والمغربية فيما يتعلق بأمر المقاطعة، وبعيدًا عن التوجهات التي قد يراها معارضو المقاطعة “سياسية وغير منزهة” غير أن النقطة الأوضح والأبرز في مثل هذه التوجهات من جانب المستهلكين هي أن ثمة رقابة غائبة، وأجهزة حكومية رقابية غير فاعلة، وإن فعلت فهى غير مؤثرة، وإن أثرت فتأثيرها وقتي سرعان ما يتبدد ويتلاشى، ما يحيلنا إلى مصطلح في العلوم السياسية  هو “الدولة الرخوة”. تلك الدولة التي تصدر قوانين متعددة ولا تطبقها.

عندما تغيب الرقابة الحكومية، تحضر الرقابة الشعبية، وعندما تضيق فرص وجود أدوات حقيقية للرقابة الشعبية ـ من خلال الجمعيات الأهلية ـ يصبح الفضاء الإلكتروني أكثر رحابة، وتتحول المقاطعة الافتراضية إلى سلاح قد لا يفضي إلى شيء (كما في الحالة المصرية)، أو يسفر عن تأثيرات ضخمة تمتد إلي تحقيق خسائر اقتصادية أو تراجعات كبيرة (كحالة المغرب)، وفي الحالتين لا يمكن الجزم بوجود دور حقيقي للجهات الرقابية الرسمية.

الحملة التي أطلقت لمقاطعة شراء الفاكهة بدءا من أمس وحتى 7 سبتمبر الجاري، قد يكون مصيرها مثل مصير كثير من “الحملات الافتراضية”، لكن الرسالة التي تحملها هذه النوعية من التحركات ذات دلالات متنوعة، ومغزى واضح، ما يؤكد ضرورة تفعيل الأجهزة الحكومية القائمة، مثل جهاز حماية المستهلك الذي لم يترك بصمة واحدة بحسب رأى الكثيرين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن السوق في مصر تحولت إلي “فوضى”، وربما كانت أسعار زى المدارس خير دليل !