أعربت بعض المؤسسات المعنية بمتابعة إجراءات الإنتخابات الرئاسية، عن تأييدها لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي صدر اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018، والذي تضمن إشارة إلى مخالفات قانونية فادحة وقع فيها الفريق سامي عنان عندما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبارتكاب مخالفات تتصادم بشكل واضح مع القوانين والتشريعات المنظمة .
وقال بيان صدر من 7 مؤسسات معنية بمتابعة الإنتخابات الرئاسية، خلال بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن دورهم الرئيسي والأصيل يرتكز في التحقق من الالتزام بالقواعد القانونية التي تضمن وجود بيئة تنافسية حرة لا مكان فيها للتزوير أو التزييف، وللأسف فقد ارتكب الفريق سامي عنان جريمة التزوير في محررات رسمية من أجل قيد نفسه في سجل بيانات الناخبين على الرغم من أنه ضابط مستدعي في القوات المسلحة وفقا لنص قانوني صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان سامي عنان نفسه عضوا فيه، ومن ثم فإن من يرتكب جريمة تزوير في محرر رسمي لن يكون عصيا عليه ارتكاب جريمة تزوير في انتخابات .
وأبدى بيان الـ 7 مؤسسات استغرابهم من إصرار المرشح المحتمل سامي عنان على إقحام القوات المسلحة المصرية في بيانه بالغمز واللمز وتوزيع الاتهامات التي لا تتسق مع الدور البطولي والوطني الذي تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية منذ سنوات طويلة، سواء في شق البناء ودعم الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، أو في شق الدفاع عن الأرض ومكافحة الإرهاب ومواجهة الإضطرابات الإقليمية المتزايدة .
وأختتمت المنظمات المعنية المتابعة للانتخابات الرئاسية، بيانها، بأنها تعرب عن ثقتها التامة في حياد وتجرد القوات المسلحة المصرية ووقوفها على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية والانتخابية في مصر .
