موافقة مبدئية من «اتصالات البرلمان» على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب نضال السعيد، موافقة مبدئية ، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال المستشار محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها، مضيفًا بأن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، قائلًا : “نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية”.
وتابع قائلًا: “يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات”، مشيرًا إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية فى القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، وأن وجود بعض النصوص التى تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية فى قوانين “متناثرة”، موضحًا أن قانون الطفل الذى يجرم الاستغلال الجنسى للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، متابعًا: “فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، لأول مرة فى التشريعات نضع إطار يعطى حجية إثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت فى مشاكل فى الدليل الرقمى وفى التيقن منه”.
وشدد ممثل وزارة الاتصالات، على أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمى الخدمات فى الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين
