الخارجية المصرية عن بيان النائب العام السعودي بشأن مقتل جمال خاشقجي..

كتب – محمد عيد:

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا تعليقًا على بيان النائب العام السعودي بشأن تحقيقات السلطات القضائية السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الخارجية في بيانها: تابعت جمهورية مصر العربية بإهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم ١٥ نوفمبر الجاري من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة؛ ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الإلتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

وأعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحفي، تفاصيل عملية مقتل خاشقجي، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته.

وقال الشعلان إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول “بالرضا أو بالقوة”.

وأضاف أن “قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية”.

وقال: “تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته”.

وأوضح الشعلان أن “التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي”.

وقال إن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.

وأعلنت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص.

وقال الشعلان إن “قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي”، مشيرا إلى “منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر حيث إنه قيد التحقيق”.

وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية.

وصرح النائب العام بأنه “إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.

وتابع أن النيابة طالبت “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.

و”في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم”.