تضامن النواب تواصل مناقشة قانون المجلس القومى للامومة والطفولة
واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للامومة والطفولة المقدم من عدد من نواب المجلس.
جاء ذلم اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت المناقشة اختصاصات المجلس القومى للامومة والطفولة بشأن السياسة العامة للمجلس ومشروعات الخطة القومية فى اطار خطة الدولة من رعاية اجتماعية وفى الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية مع متابعة وتقييم السياسة العامة للامومة والطفولة وحل المعوقات التى تواجههم هذا بالاضافة الى جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالامومة والطفولة مع تشجيع النشاط التطوعى وابداء الاراء فى المشروعات المتعلقة بهذا الاختصاص مع وضع اللوائح المالية والادارية بالمجلس وتشكيل لجان نوعية والمشاركة فى المحافل الدولية هذا بالاضافة الى تلقى الشكاوى فى مجال الامومة والطفولة والمساعدة قانونيا من خلال تفويض المحاميين لتقديم الدعم والمشورة وابلاغ السلطات بأى انتهاكات .
جاءت غالبية نقاط الاختصاص بالتوافق مابين المشاركين فى جلسة النقاش حول مشروع القانون وجرى الاتفاق ان مواد القانون لاتتعارض مع اختصاصات المجلس القومى للامومة والطفولة وانها واضحة ولايوجد تداخل وان المجلس له دور فى وضع السياسة العامة لخطة الامومة والطفولة أما بخصوص الاتفاقيات الدولية جرى الاتفاق حول المتابعة فى تنفيذ تلك الاتفاقيات مع جهات الدولة المعنية بها .
كما ناقشت اللجنة برئاسة القصبى تشكيل أعضاء المجلس من شخصيات عامة ونواب ومعايير اختيار الامين العام ان يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة بهذا الاختصاص وكذلك مدة ومعايير اختيار أعضاء المجلس .
