وزارة التنمية المحلية تقيم العاملين في الإدارة المحلية كل 3 أشهر

احمد عادل

أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كل شركاء التنمية فى مصر خاصة مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال قاطرة التنمية فى البلاد.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، إنه سيتم خلال العام الجارى التوسع فى ميكنة الخدمات المقدمة إلى كل المواطنين بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط ، مشيرا إلى أن بداية تلك التجربة حدثت فى محافظة الإسماعيلية، مضيفاً أن الوزارة مهتمة بوجود صف ثانى فى الإدارة المحلية وعملية التدريب وتأهيل الكوارد والعاملين بالمحليات، جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره الوزير فى جمعية رجال الأعمال المصريين مع أعضاء الجمعية  تحت عنوان ” دور وزارة التنمية المحلية فى دعم التنمية المتكاملة ” بحضور المهندس على عيسى رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من الأعضاء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش من أهم القطاعات بالوزارة والتى نهتم بها لتفعيل دورها فى الرقابة والتفتيش بالمحافظات .

وأضاف أن الوزارة لديها خطة متكاملة للتوسع في برنامج “مشروعك” الذى تشرف عليه الوزارة لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى ، وأشار الجندى إلى أن ” مشروعك ” أتاح منذ بدايته التمويل لحوالى 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه.

وأكد الجندى أن الدولة لن تتنازل عن حقها فى كل التعديات التى تمت على أراضيها وسيتم إزالتها فوراً عقب انتهاء المهلة التى نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 والتى ستنتهى فى 14 يونيو 2018 ، وأشار اللواء ابوبكر الجندى إلى أن الدولة فتحت نافذة واسعة لتقنين التعديات على الأراضى وقامت بتسهيلات كثيرة للجادين من راغبى التقنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد فى الإسراع بإجراءات التقنين.

وكشف الوزير عن لقاء عقده منذ أيام مع سكرتيرى عموم المحافظات بالإسراع في إنهاء إجراءات التقنين فى إطار المهلة التى تم تحديدها والقضاء على كافة الأسباب التى تؤدي إلى البطء فى الإجراءات وتحقيق معدلات أكبر فى الإنجاز، مشددا على أن ملف تقنين الأراضى والتعامل الفورى مع التعديات يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وهو أحد الأضلاع المهمة مع الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى عملية التنمية بمصر ، وقال الجندى ان قانون الادارة المحلية يعطى صلاحيات كبيرة ومشاركة للمجالس المحلية وإيجاد اشراف مركزى لما تقوم به المحليات ، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل قدرات كل العاملين فى الادارة المحلية ولدينا رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات وشدد الوزير على ضرورة وجود إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مسئولة عن توفير بعض الخدمات للمواطنين فى المحافظات ومنها على سبيل المثال الكهرباء والطرق مضيفاً أن الوزير هو مشرف على كافة المحافظين و لدى الوزارة تقييم كل 3 شهور للعاملين فى الادارة المحلية ، وأشاد الوزير بالجهود التى قام بها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق لإحياء مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة، الذى أصبح مجهز لحصول كافة العاملين بالادارة المحلية على دورات تدريبية ويسمح العدد الى حوالى 200 متدرب.

وكشف اللواء الجندى عن تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة والذى سيشهد طفرة خلال الشهر الجارى من تطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الوزارة.

كما تحدث الوزير، عن دور الوزارة فى دعم التنمية المحلية المتكاملة فى عدة نقاط مهمة ومنها مرجعية عمل الإدارة المحلية حيث أكد الوزير أن الوزارة تمثل الحكومة على المستوى المحلي فى تقديم خدمات عامة واقامة مشروعات وبرامج اقتصادية واجتماعية وبيئية مع الاستجابة لاحتياجات ومطالب المواطنين المحليين وقال الوزير ان الهدف من ذلك هو تحقيق التنمية المحلية الشاملة المستدامة