وزير الكهرباء يعرض خطط «الطاقة» وتطورات التعاون مع «إينى» على الرئيس

عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الوزارة المتكاملة لمشروعات محطات الكهرباء الكبرى الجارى إنشاؤها، ومستقبل الطاقة المتجددة فى مصر، مشيرا إلى أن المستهدف هو وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة حتى عام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما عرض الوزير آخر مستجدات البدء فى الخطوات التنفيذية لإنشاء محطة الضبعة النووية، حيث أكد أنه سيتم الانتهاء من تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية بحلول عام 2026.

واستعرض شاكر أيضاً آخر تطورات التعاون مع شركة إينى الإيطالية لإنشاء مصنع محولات الجهد العالى، وإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان وخطوط ربطها، فضلاً عن آخر مستجدات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الموحدة، وأنه من المتوقع الانتهاء من تلك العملية فى منتصف عام 2018 طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، موضحاً ما تمثله المحطة من إضافة كبيرة للشبكة الكهربائية فى ظل أنها أكبر محطة من نوعها في العالم قادرة على إنتاج 4800 ميجاوات، ويعمل بها حوالي 8000 عامل.

وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للربط الكهربائى عن طريق تنفيذ مشروعات الربط بين دول الخليج والمشرق والمغرب العربى من خلال عدة مشاريع منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية المتوقع أن يتم تشغيل مرحلته الأولى فى عام 2021، ومشروعى الربط الكهربائى مع الأردن وليبيا، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط، لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، حيث تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور محمد شاكر عرض أيضاً الخطوات الجارى تنفيذها لتحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط أعلى المبانى السكنية إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على سلامة المواطنين، والقضاء على أى مخاطر تهددهم، فضلاً عن الحرص على رفع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وكذلك مشروعات التغذية الكهربائية على ساحل البحر الأحمر وشرق العوينات.

ومن جانبه، وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار فى عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

كما أمر الرئيس بالانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أخذاً في الاعتبار ما ستحققه تلك المشروعات من مصلحة للدول المشاركة، موجهاً باستمرار نهج الدولة في الربط بين المشروعات التنموية والتطوير الحضارى، وبين تحقيق معايير السلامة والأمان في هذا الإطار.