أهم الأخباراقتصاد وبنوكالحدث
“المالية” تتراجع عن فرض ضرائب “أدوات الدين” بأثر رجعي
في تطور جديد للمفاوضات بين اتحاد البنوك ووزارة المالية بشأن تطبيق المعالجات الجديدة للضرائب على أدوات الدين، أكدت الوزارة في بيان أمس، أنها لن تطبق التعديلات سوى بعد إقرارها من البرلمان.
ويعد هذا التطور انفراجة في الأزمة التي تسببت في خسائر كبيرة في البورصة المصرية، خاصة أن تطبيق التعديلات على الإصدارات القائمة من أدوات الدين بأثر رجعي كان أحد أهم التخوفات لدى البنوك.
وأوضحت “المالية” في بيانها، أن وفدا من كبار مسؤولي الوزارة اجتمع أمس الأول مع قيادات اتحاد البنوك لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديلات.
وتم الاتفاق على أن تُحصل الوزارة الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي، إلى جانب عدم تطبيقها بأثر رجعي على إصدارات أدوات الدين القائمة.
يشار إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على أكثر من 50% من استثمارات أذون الخزانة ويمتلك أرصدة قائمة تقدر بنحو 730 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وشددت الوزارة في بيانها على أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أي شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ويبدو أن المعالجة الضريبية الجديدة سيتم تطبيقها بغض النظر عن الطريقة التي سيتم الاتفاق عليها وهو ما سيخلف بلا شك أعباء مالية جديدة على البنوك، في ظل رغبة وزارة المالية في زيادة إيراداتها وتقليص عجز الموازنة.
وفي سياق متصل أوضحت 5 بنوك مقيدة أسهمها بالبورصة عن تأثير التعديلات الضريبية الأخيرة على قوائمها المالية.
وأكد البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر EGX30، أنه سيدرس تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
وأوضح أنه سيقوم بذلك فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية، والاتفاق على آلية تنفيذ هذا القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
كما أكدت بنوك فيصل الإسلامي وقناة السويس والشركة المصرفية ومصرف أبوظبي الإسلامي أنها ستدرس التعديلات فور إقرارها رسميا من قبل مجلس النواب، خاصة وأنها ما زالت في إطار المفاوضات ولم تعرض على المجلس .
وكشفت شركة شعاع، في تقرير حديث، أنه من المتوقع أن تؤثر التعديلات الجديدة بتراجع ربحية البنوك بنسبة 17%.
وأشارت إلى أن البنوك ستكون مطالبة بزيادة الفائدة المطلوبة في أدوات الدين بواقع 3.35% لتعويض هذا التراجع في الأرباح.
