تقنين واضعي اليد للأراضي المنزرعة في الوادي الجديد

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أولى جلسات اللجنة العليا لتقنين وضع اليد بالمحافظة برئاسته وبحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة العليا بمختلف مراكز المحافظة، وكذلك الشباب أعضاء المجلس الإستشاري بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن عمليات التقنين تتم للأراضي المنزرعة فعليًا ومستقرة ولا تقنين للأراضي الغير منزرعة؛ مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين، وكذلك مراعاة عدم المغالاة في تثمين الأراضي بقرى الأربعين والثمانين.
ووجه بإعداد مخطط لتقسيمات الأراضي السكنية بجميع قرى المحافظة، على أن يتم إضافة تكلفة المرافق عليها، مع مراعاة أن تكون قريبة من الكتلة السكنية بالقرية، وحصر الأراضي الفضاء بكل قرية ومركز، وبحث استغلالها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مكبرة تضم نائب رئيس المركز وعضو قانونيا وعضو من التفتيش المالي بالمحافظة والزراعة وأملاك الدولة و 5 من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري بكل مركز، ويتم اختيار من 5 إلى 10 طلبات كعينة عشوائية بكل قرية لمراجعتها والتأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والشروط الموضوعة مسبقًا، وتخصيص أحد الموظفين بكل مركز وخاصة الفرافرة لتلقي وتجميع طلبات المواطنين الخاصة بسداد الرسوم المقررة على أراضي تقنين وضع اليد وإحضارها إلى ديوان عام المحافظة وإنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بها، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الإنتقالات والسفر.
ووجه بتحرير مخالفات فورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم الإلتزام بدهان واجهات العمارات السكنية، وذلك حفاظًا على المظهر العام والتنسيق الحضاري للمحافظة.