تمديد «الطوارئ».. كابوس للمخالفين والشعب الرابح الأكبر

«مد حالة الطوارئ» لمدة ثلاثة أشهر، قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري أمس الثلاثاء، وللوهلة الأولى تساءل البعض هل مازالت مصر تحتاج إلى هذا القرار من جديد، هل تمديد الطوارئ للمرة الثالثة مخالف للدستور، من المستفيد وعلى من سيقع ضرر هذا القرار، هل لهذا القرار علاقة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة، كيف تعامل قانون الطوارئ مع الإرهاب في ظل الجرائم الأخيرة في مصر؟.

كل هذه الأسئلة وغيرها خطر على الأذهان، وفي ظل تلك التساؤلات يجب الإشارة إلى أن القوات تمكنت مؤخرًا من إحباط مخططات إرهابية عديدة وألقت القبض على عدد من أخطر العناصر الإرهابية، فمصر تواصل جهودها في هذه المواجهة العنيفة، وسط أوضاع أمنية متوترة، لم تقتصر على مصر وإنما تعم بلدان العالم أجمع ، فكل دول العالم الآن تواجه الإرهاب ومحاولات التخريب.

نص القانون

وبداية نتوقف عند نص القانون، حيث وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قرار تقضي المادة الأولى منه بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر قادمة، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 13 يناير 2018.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر امس الثلاثاء الموافق 2 يناير 2018، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب “بأغلبية الثلثين”.

وكانت المادة السادسة من القرار الرئاسي المذكور على أنه سيعمل بهذا القرار رقم 647 لسنة 2017  بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يتطلب، وفقا للقوانين المصرية، تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.

ظروف خطيرة

وفي مشاهد يجب أن يراها جميع المصريين، الغير متربصين، نجد أن هناك أسباب وظروف عديدة اضطرت الرئيس لاتخاذ هذا القرار، أبرزها الأحداث الإرهابية التي وقعت الآونة الأخيرة، والتي تؤكد أن الأوضاع الأمنية باتت متوترة، وأن هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني، تجلت في استهداف قوات الشرطة كما وقع في «أحداث الواحات»، والمسلمين كما شهدناه في مجزرة «الروضة»، كما طال الاستهداف المسيحيين الأسبوع الماضي «أحداث كنيسة مارمينا بحلوان».

وحول رأي القانون في القرار قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في تصريحات صحفية: «إن القاعدة الفقهية تشير إلى أنه طالما بُنيت أسباب مد حالة الطوارئ على أسباب واقعية نتيجة ظروف أمنية خطيرة تتعلق بالإرهاب؛ فيكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات استثنائية لمواجهة حالة الضرورة التي تتطلب تفعيل الطوارئ للقضاء على الإرهاب، كما أنها توجب قيام السلطة التنفيذية بإقرار الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب».

ومن جانبه، اعتبر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن تمديد قرار الطوارئ لا يحمل أي مخالفة لنصوص الدستور، حيث أن المادة 154 من الدستور نصت على حظر مد حالة الطوارئ سوى لمدة واحدة فقط تكون أقصاها 3 أشهر، وذكر أن البعض فسر هذه المادة بشكل غير صحيح، فهي تحظر مد حالة الطوارئ بعد الإعلان عنها إلا لمدة واحدة فقط، ولكنها لم تتحدث عن أي حظر لإعلان حالة الطوارئ، ولذا فقرار الرئيس السيسي بالإعلان عنها غير مخالف للدستور.

وحول أسباب فرض حالة الطوارئ قال المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد سالم: «تفرض حالة الطوارئ في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة ما للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو حدوث اضطرابات داخل البلاد، أو وقوع أحداث إرهابية مستمرة».

ماذا يعني فرض قانون الطوارئ؟

وحول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها خلال فترة «الطوارئ»، يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما يعطيه الحق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات، وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

ويحق لرئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، كما يعطي للرئيس سلطة سحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

وتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطن.

ترحيب وتحديات

«اللي بيخاف من حالة الطوارئ هم الناس اللي عاوزين يعملوا فوضى ويخربوا البلد وهم البلطجية، وكذلك من يقوم بتهريب الأسلحة والمخدرات» هكذا علق الإعلامي عزمي مجاهد على القرار خلال تقديمه برنامج «الملف»، عبر فضائية «العاصمة»، وتابع: «إحنا مرتاحين أوي ومبسوطين أوي من حالة الطوارئ، واللي على راسه بطحة يحسس عليها».

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «إن قانون الطوارئ يتم تطبيقه فى أضيق الحدود وعلى العناصر الإرهابية فقط»، متحديا أن يكون طُبق هذا القانون على أحد من المدنيين.

وأضاف “مقلد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عزمي مجاهد، أن خارج ما يخص الإرهاب لا يتم تطبيق قانون الطوارئ، لذلك لم يشعر أى مواطن مصرى بأن هناك تطبيقا لقانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه لا داعى من القلق والتخوف من تمديد فرض حالة الطوارئ، أو الموافقة عليه فى البرلمان، حيث إن آراء النواب تسير فى طريق الموافقه عليه.

«واجب وضرورة وطنية»

«الشعب يدرك أننا في حالة حرب، والطوارئ شيء استثنائي لمواجهة خطر كبير» هذا ما أكده العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف قائلًا: «إن طول فترة تطبيق حالة الطوارئ في مصر لم يشهد المواطن البسيط أي تقييد للحريات، وإن الطوارئ وجهت بالشكل الأساسي لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، أن «الواقع العملي يجيب عن أي مخاوف من حالة الطوارئ، لأن المواطن يشعر بالأمان، ولا يتعرض لأي تنكيل في ظل القانون، وأن الحالة موجهة بالشكل الأساسي لمكافحة الإرهاب».

واستمرارا لحالة الترحيب بالقرار، قال الإعلامي نشأت الديهي «الطوارئ موجود في فرنسا وبلجيكا وتونس وكل مكان، نتيجة الإرهاب، اللي مش شايف الظروف الأمنية اللي بتمر بيها مصر عنه ما شاف».​

وأضاف الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»: «إن هذا القرار سيصبح قانونًا بعد موافقة أعضاء البرلمان، وفرضه واجب وضرورة وطنية»، مضيفًا أن الظروف التي تمر بها مصر الآن كانت بحاجة إلى مد حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ يفعل من أجل التصدي لكل التهديدات التي تواجه مصر.

طوارئ في دول العالم

وأخيرا نشير إلى أن فرض حالة الطوارئ هذه لم تكن مقصورة على مصر وإنما لجأ إليها عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، ففي فرنسا تم فرض حالة الطوارئ لأكثر من عامين إثر الأعمال الإرهابية التي شهدتها عام 2015، وفي تركيا مازالوا يعيشون تحت وطأة الطوارئ إثر الانقلاب الأخير الذي واجهه حكم أردوغان وأسفر عن سيل من الاعتقالات والأحكام التي مازالت تمارسها حتى الأن.

كما تم فرض حالة الطوارئ في أمريكا بعد حادثة بالتيمور، وفي السودان فرض البشير حالة الطوارئ في كردفان بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، وغيرها من الدول .