نرصد بالأرقام القسم الدستورية وتاريخ البرلمان المصرى منذ 1923 وحتى اليوم.

يؤدى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى ،اليمين الدستورية أمام مجلس النواب،بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية تستمر حتى يوينو ، ونرصد بالأرقام الاساس المنهجى لاداء القسم اليمين الدستورية، وكذا مسميات البرلمان المصرى منذ قيامه وحتى اليوم، ونظام العمل فيه سواء بغرف واحدة او غرفتين.

ويؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في جلسة خاصة أمام البرلمان، كما من المتوقع أن يلقي السيسي كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين، حيث إنها المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاما.،حيث كان الرئيس الأسبق حسني مبارك آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في سبتمبر 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة وقبل اسقاط حكمه فى يناير 2011. ،وفاز السيسى في 2 أبريل بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة، في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وتشير دراسة حديثة إعدها الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الى أن البرلمان المصرى مر بعدة مسميات مختلفة،حيث كان بنظام الغرفتين طبقاً لدستور 1923 وكان يسمى وقتها مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتشير “الدراسة” الى أن البرلمان المصرى أصبح فى عام 1956 بعد أندلاع ثورة يوليو 1952 بعد رحيل الملك والنظام الملكى و وأعلان النظام الجمهورى يعمل بنظام الغرفة الواحدة وتغير اسمه الى مجلس الأمة، وكان التعبير ثورى أكثر منه دستورى.

وفى 1958 تقول “الدراسة” أن فى هذا العام أصبح المجلس الذى ضم مصر وسوريا مجلساً للجمهورية العربية المتحدة يضم نواب البلدين، إلى أن انتهى في عام 1964 وغلب النهج الاشتراكي ومجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة كان به تمييزاً فئوياً وصل نسبته لـ 50% على الأقل عمال وفلاحين.

وتوضح “الدراسة”: إنه فى عام 1971،تم تغيير اسمه الى مجلس الشعب وفى التعديل الدستورى 1979، ادخل فيه نظام الغرفتين باضافة مجلس الشورى، اما فى 2012 عاد الى نظام الغرفة الواحدة بمسمى مجلس النواب، وأخيراً في 18 يناير 2014 بنظام الغرفة الواحدة أيضاً بدون تمييز فئوي للعمال والفلاحين وتضمن تمثيل العناصر المهمشة سابقاً كالشباب والمرأة والمعاقين كتمكين بعيداً عن شبهة التمييز.

وتؤكد “الدراسة” أن الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان هو الوحيد الذى أدى القسم أمام مجلس النواب فى ظل دستور 1923،وعندما تم الغاء الملكية بعد ثورة يوليو 1952،وبقرار من مجلس قيادة الثورة لم يؤدى الرئيس محمد نجيب اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسى سوى هيئة التحرير، وعندما انتخب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئيساً لللجمهورية فى عام 1956 أدى اليمن الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان،وتضيف الدراسة: أما بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولى الرئيس الراحل محمد أنور السادت بإجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 بترشحه من المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى وهو التنظيم السياسيى الوحيد على المؤتمر العام ثم اللجنة المركزية، ثم يطرح على مجلس الأمة بأغلبية الثلثين ويطرح الأسم على الاستفتاء العام ليدلى بالقسم بعد فوزه أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة.

وأظهرت “الدراسة”: أنه عقب أغتيال الرئيس محمد انور السادات تولى الدكتور صوفى أوطالب رئيسمجلس الشعب انذاك رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لكنه لم يقسم أمام البرلمان ،أما الرئيس مبارك فقد أدى اليمين الدستورية امام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء لثلاث مدد ومدة واحدة بالانتخاب أدى فيها اليمين الدستورية امام مجلس الشعب والشورى.

وأوضحت “الدراسة”: انه وعقب سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك فى يناير 2011 ووتم تعطيل دستور 1971 وتولى المجلس العسكرى شئون البلاد دون يمين قسم وصدر أعلان دستورى جديد، الى أن تم اجراء أنتخابات رئاسية فى 2012 وفاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسى،بعد أن ادى ثلاثة يمين دستورية امام ثلاث جهات مختلفة ، وهم “ميدان التحرير-المحكمة الدستورية-جامعة القاهرة بحضور قيادات الاخوان”

وتواصل الدراسة، فى عام 2013 بعد عزل محمد مرسى أدى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليمن الدستورية امام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وعندما جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بولايته الأولى بالانتخاب أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وليس أمام مجلس النواب.

وبعد غياب 13 عام على مجلس النواب يؤدى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى القسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المنتخب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى ولايته الثانية التى تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى يونيو 2022.