الامور المستعجلة تقضي بعزل الضباط الملتحين

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ، بعزل الضباط الملتحين، وعدم عودتهم للعمل بوزارة الداخلية،وعدم الاعتداد بحكم الادارية العليا بشأن عودتهم .

كان احد المحاميين قد اقام دعوي تضمنت : ان المدعي فوجيء والشعب المصري بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لســـــــنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وإنتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن وإستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري وإختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية .

اشارت الدعوى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديد للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى.

 واكدت الدعوى إلي أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية حتى ولو أزالوا لحيتهم مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة بالغة على المجتمع المصري ، وتهديد للوحدة الوطنية والأمن والسلام الإجتماعي ، ويلحق أضراراً بالغة بالمصلحة العامة ولا يطمئن المدعي والغالبية الكاسحة من الشعب المصري،  لحياد هؤلاء الضباط بعد أن كشفوا عن إنتمائتهم الدينية وأطلقوا شعار اللحية وخرجوا عن المظهر المنضبط وأعلنوا العصيان على الأوامر النظامية .