الانفجار السكاني حوت يلتهم موارد الدولة.. ونواب لـ”الديوان” يجب زيادة الوعي باضراره

ايمان حسن

من جديد يعود الحديث على الحد من الزيادة السكانية على الساحة المصرية وذلك من خلال المبادرات التي أطلقها أعضاء مجلس النواب للمساهمة في التقليل من الزيادة السكانية التي تلتهم كل موارد الدولة وتعتبر اخطر من الارهاب.
وبالرغم من المطالبات بتشريع قانون لتحديد عدد أفراد الأسرة وتطبيق عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين إلا أن هذا الأمر واجهه اعتراضات كثيرة حيث أكد البعض تعارضه مع الدستور والشريعة الإسلامية بحسب المادة الثانية من الدستور المصرى والتي تنص على “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”.

وقد تقدم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العماري، مع 60 نائبا، بمشروع قانون لتنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية، على أن تبدأ لجنة الصحة في البرلمان مناقشته بحلول دور الانعقاد المقبل من عمر مجلس النواب، في أكتوبر القادم، مؤكدا أن القانون سيتضمن عدة مقترحات بشأن منح من يكتف بطفلين فقط حوافز إيجابية وتكثيف الحملات الإعلامية لنصح الأسر بالسيطرة على زيادة الإنجاب.

النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أعلن عن إعداده دراسة حالية من شأنها التصدى لأزمة الزيادة السكانية التى تلتهم النمو الاقتصادى، قائمة على الحوافز فقط، وذلك من خلال تقديم حوافز فى شكل خدمات أو فى شكل منح وامتيازات للأسرة التى تنجب طفلين على الأكثر، تتمثل هذه الحوافز فى دعم نقدى أو عينى، أو تكريم من قبل الدولة لهذه الأسر المثالية، وتقديم تسهيلات فى الحصول على بعض الخدمات، بالإضافة لإلحاق أبنائهم بمدارس المتفوقين بعد اجتيازهم للاختبارات اللازمة، وهذا من باب التحفيز، وفى الوقت نفسه عدم التعارض مع نصوص الدستور.

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يتقدم بها برلمانيون بمقترحات لتنظيم النسل حيث تقدمت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون مثير للجدل بتنظيم النسل والذى يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا.

ومن جانبه أوضح خالد هلالي ، عضو مجلس النواب ، أن الزيادة السكانية خطر يهدد المجتمع ويعيق تقدمه نحو المستقبل.
واضاف هلالي، في تصريح خاص ل”الديوان “أنه يجب توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وتوفير حبوب منع الحمل بالمجان بمنافذ الوزارة.