التخطيط:برنامج الإصلاح الاقتصادى والادراى ساهم في استعادة الاقتصاد المصرى مرة أخرى
كتب- احمد عبدالوهاب :
أكدت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تسير في مسار هادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،و تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القومي، مؤكدة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد قد ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
يأتي ذلك خلال استعراض السعيد، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك خلال تمثيلها لجمهورية مصر العربية بالمنتدي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها بالمنتدى السياسى بالأمم المتحدة وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى أن اعتماد الدولة مبدأ “عدم ترك أحد” كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
ولفتت النظر الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 1.8٪ في 2011/2012 إلى 5.4٪ في الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 10.6٪ في 2017/2018، هذا بالإضافة إلي جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
