الدكتور محمد العجمي يكتب: انفراجه في عام 2018
عاني الاقتصاد المصري الكلي خلال السنوات الماضية من خلل كبير، وكان لابد من برنامج إصلاح اقتصادي يحد من المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل عجز الموازنة، وتفاقهم الدين العام، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كانت الفاتورة صعبة علي كافة فئات الشعب، وعاني منها أكثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وما بينهم، وكانت المعاناة اكثر لفئة الموظفين الذين وجدوا بين يوم وليله أن دخولهم تراجعت إلي أقل من النصف، بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي وقرار تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، وخاصة دعم الطاقة، وشهدت الاسعار – في سوق يعاني من العشوائية – ارتفاعا كبيرا تجاوز في كثير من السلع 150%، وسط سياسة متشددة من البنك المركزي للحد من التضخم (ارتفاع الاسعار)، فكان رفع اسعار الفائدة، واطلاق البنوك العامة شهادة ال 20% لامتصاص السيولة، والحد من التضخم، وعلي الجانب الأخر أثر علي قدرة القطاع الخاص علي الاقتراض والتوسع في المشروعات.
وشهدنا خلال العام الماضي التضخم يصل إلي 34% ثم تراجع إلي 27% مع نهاية العام بما يعطي مؤشرات وجرعة من التفاؤل خلال عام 2018 ، فمن المتوقع ارتفاع وتيرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.7% في 2017-2018، و6.1% في 2019-2020 ، وتحسن أداء قطاع السياحة، وزيادة انتاج النفط والغاز، وارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1.5% إلى 3.5%، وانخفاض متوسط معدل التضخم إلى 16.6% سنويًا و13.3% سنويًا، واستقرار سعر الصرف الاسمي عند 17.5 جنيه للدولار تشير تقارير شركة فاروس، بالاضافة إلي انخفاض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، وإلى 8.0% في 2019-2020، بسبب إجراءات الإصلاح المالي، وزيادة النشاط الاقتصادي، وتحسن صافي الدين الحكومي، بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلي، فضلا عن تصحيح مسار السياسة المالية. وما يتحقق من عوائد من المشروعات القومية، إلي جانب قدرتها علي علي امتصاص جزء كبير من البطالة التي يعاني منها السوق المصري.
ساعات ويأتي عام 2018، وسط قدرة الدولة علي محاصرة الارهاب، والسيطرة عليه، والاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي، والقدرة علي الانجاز ، لهذا سيكون هذا العام بداية الخروج من عنق الزجاجة.
