«رؤية المملكة 2030» تنتصر للقطاع الخاص السعودي

في انتصار اقتصادي جديد بحق السعوديين وخاصة موظفي القطاع الخاص، وفي إطار مساعيها لتحقيق رؤية “2030” تأتي الأوامر الملكية الصادرة اليوم الخميس، بالموافقة على خطة لتحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي قدره 72 مليار ريال “حوالي 20 مليار دولار”، وهذا القرار مؤشر جيد للواقع الاقتصادي في الفترة القادمة.

ومن أبرز المزايا التي يوفرها هذا الأمر الملكي واتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة لمصروفات ضخمة.

تفاصيل الخطة الملكية

وعن تفاصيل تلك الأوامر الملكية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجاءت بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمبلغ إجمالي قدره 72 مليار ريال سعودي، ولها عدة أهداف أبرزها:

• حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني.
• تطوير منتجات القطاع الخاص إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة.
• تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتم اعتماد المبادرات حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية لتشمل 13 مبادرة نوعية و3 ممكنات أخرى لدعم القطاع الخاص كالتالي:

1- مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال.

2 – مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.

3 – مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.

4 – مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.

5 – مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.

6 – مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.

7 – مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .

8 – مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.

9 – مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.

10- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.

11- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.

12- مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.5 مليار ريال.

13 – مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.8 مليار ريال.

هذا إضافة إلى ثلاث مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

– مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.

– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون مليون ريال.

– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.

برنامج التحول الوطني

وتحقيقًا لرؤية “2030”، تمضي الحكومة السعودية في سعيها لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا، وذلك استناداً إلى أهداف “برنامج التحول الوطني 2020” في تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج التي يفوق عددها 540 مبادرة.

وهذا الأمر الملكي اليوم الخميس، بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، هدفه تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني، حيث أكدت “رؤية 2030” على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40% حالياً إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030.

رؤية 2030 ودور القطاع الخاص

ولأن “رؤية المملكة 2030″، تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، فجاء الأمر الملكي ليرفع من شأن هذا القطاع، حيث إن القطاع الخاص بشكله الحالي يعاني من حالة تردي، حيث إن القطاع الخاص ممثلاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي نسبة تعد ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً، والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في خلق الوظائف.

وهذا لا يتناسب مع أهداف “رؤية المملكة 2030” التي تسعى إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.

كما تهتم الرؤية بتزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والتي كانت تعتمد على التمويل الحكومي في السابق.

الناتج المحلي وإعادة الثقة

إطلاق هذه الخطة سوف يدعم تحول القطاع الخاص من خلال تخفيف انتقائي لتأثير الإصلاحات الهيكلية والمساعدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة “2030” هذا ما أكدته مصادر مالية لجريدة”سبق” السعودية.

وحول دور الخطة في تعزيز الاقتصاد الاقتصادي على المدى القصير، أكدت أنها تهدف إلى بناء الثقة في القطاع الخاص والمستهلكين خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال، ولفتوا إلى أن تخصيص أكثر من 20 مليار ريال قد تم في عام 2018 سيكون لها أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان والدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وجذب الاستثمارات وتوفيرها.

ويشمل الجزء الأول من خطة حوافز القطاع الخاص 17 مبادرة تركز على مجالات مختلفة مثل تشجيع الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم السيولة، وتقديم المعونة للقطاع الخاص.

وتهدف المرحلة الأولى إلى إعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، مما له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي سوف تدعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، المزيد من فرص العمل للسعوديين وهذا سيؤدي إلى تسريع الإسكان وكذلك فرص التمويل للقطاع الخاص في الرياض.