100 ألف جنيه عقوبة المخترقين للصمت الانتخابي .. وبدأ تطبيقه غدًا الأحد
إيمان حسن
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.
ووفقًا للجدول الزمنى للماراثون الانتخابى، تنتهى فترة الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية بنظاميها “الفردى والقائمة”، فى الثانية عشرة ظهر غدا الأحد 1 نوفمبر، إذ يتم حظر ممارستها بعد ذلك الموعد، وتزيل الجهات التنفيذية أى أشكال لافتات دعائية أمام اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت، حتى لا يتم التأثير على رأى الناخبين.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بطاقات التصويت بالخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح وحتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، لطبع بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية على موقع الهيئة الإلكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.
ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات التصويت الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على مدار الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل، وبعد طباعة بطاقات الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها إلى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات فى تلقى الأوراق حتى يوم 6 نوفمبر.
ويبدأ الصمت الانتخابى لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، غدا الأحد، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وتوقيع الغرامة على المرشحين المخالفين المنتهكين لفترة الصمت الانتخابي.
