الملتقى الأسري الـ 16 بالشارقة يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات الملتقى الأسري الـ 16، التي نظمتها مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والتي بدأت في 13 – 15 فبراير الجاري.

أكد المشاركون في الملتقى الأسري الـ 16، “بالأخلاق تبنى الأمم”، على ضرورة وضع دستور أسري يحمي جودة تطبيق النسق الخلقي والقيمي للأسرة، وإعداد دراسة سنوية للتحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، والتي تقف عائقاً أمام تطبيق القيم الأخلاقية، وبناء “مدينة الأخلاق” وهي نموذج يتضح فيه كل قيمة خلقية من حيث المعنى الأمثلة، والقدوة الدينية والتاريخية، والألعاب التعليمية، حيث يتعلم الطفل فيها منظومة القيم.

وتفصيلاً، اختتمت فعاليات الملتقى الأسري الـ 16، التي نظمتها مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والتي بدأت في 13 – 15 فبراير الجاري، وشارك فيه خبراء وأكاديميين واستشاريين، وقد تناول الملتقى 4 محاور: البعد الاجتماعي والثقافي والنسق الأخلاقي، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التنمية، دور الأسرة الإماراتية وفق الوثيقة الوطنية 2021، ومحور التجارب الإيجابية، والذي تضمن دراسات وافية عن واقع الأسرة الإماراتية حول القيم الأخلاقية، الواقع والتحديات.

وقد أوصى المشاركون بضرورة تأصيل التعاون مع مؤسسات المجتمع ووزارة تنمية المجتمع لتحديد منظومة معيارية للنسق الخلقي للأسرة، وبيان أدوات معيارية لقياس المنظومة الخلقية للفرد والأسرة، وأن تقوم المؤسسات الاجتماعية برفد الأسرة والقائمين عليها بالمهارات التي تمكنهم من ترسيخ القيم الأخلاقية لأبنائهم.

وتابعوا: وضع دستور أسري يحمي جودة تطبيق النسق الخلقي والقيمي للأسرة، وللمؤسسات التعليمية أهمية بالغة في قياس وتنمية النسق الخلقي للأسرة، وذلك بإبراز دورها في تحديد النسق الأخلاقي المتخصص للهيئة التدريسية والإدارية، وضرورة تنسيق التعاون والتواصل مع المدرسة لمتابعة تطبيق وتنمية القيم الأخلاقية في الحياة المدرسية بدءاً بالطالب ومروراً بالهيئة التدريسية والإدارية وأسر الطلاب من خلال معايير يتم الاتفاق عليها.

ولفت المشاركون، إلى أهمية مخاطبة مؤسسات الدولة المختلفة لتشكيل فريق مشترك لتحديد رؤى إيجابية متوافقة مع النسق القيمي للدولة، وصياغة ميثاق للقيم الأخلاقية من قبل المؤسسات المعنية ليتم الالتزام به في كل مؤسسات الدولة، وإعداد دراسة سنوية للتحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، والتي تقف عائقاً أمام تطبيق القيم الأخلاقية.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل الدور القانوني والتشريعي في دعم المنظومة الأخلاقية، وتفعيل الدور القانوني والجزائي لفرض التشريعات القانونية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضبط تطبيقهم للقيم الأخلاقية، باعتبارهم نماذج وقدوة للعديد من الأفراد، وتنسيق التعاون مع المؤسسات الإعلامية الإماراتية لزيادة إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الإلكترونية ذات طابع إماراتي، وعلى رواد الأعمال والشركات الخاصة والشبه حكومية دعم المشاريع التي تدعم النسق الأخلاقي وتتحمل جزء من المسؤولية المجتمعية.

كما أجمعوا على الاستعانة بخبرات المؤسسات المختصة بالإرشاد الأسري والنفسي في تصميم برامج تلفزيونية ترسخ المنظومة الأخلاقية للنشء، وتنظيم مسابقة بعنوان “بأخلاق الأسرة تبنى الأمم”، وبناء “مدينة الأخلاق” وهي نموذج يتضح فيه كل قيمة خلقية من حيث المعنى.