“الديوان “يرصد ٥ قنابل موقوتة بانتظار البرلمان في الانعقاد الرابع

ايمان حسن

يتطلع مجلس النواب لاقرار عدد من القوانين الهامة في دور الانعقاد الرابع وبالرغم من ازدحام أجندته التشريعية،الا أن معظم هذه التشريعات تأتي على رأس أولوياته لأنها تصب في صالح المواطن وتساهم في حل العديد من الازمات والمشاكل، والبعض الآخر يعتبر مكمل للدستور ويجب إقراره .

ويرصد “الديوان “أبرز هذه القوانين :-

الأحوال الشخصية :-

يمثل هذا القانون أهمية كبيرة ويعتبر من القوانين المثيرة للجدل حيث انه يعد من أخطر مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر، وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا، بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.

الإدارة المحلية:-

يعتبر هذا القانون من الاستحقاقات الدستورية المناظر اقراراها في دور الانعقاد الرابع حيث أنه من أهم القوانين الهامة في الحياة السياسية المصرية والذي ذكرها الدستور في مادته 121، وهى تختلف عن القوانين العادية التي يتطلب اقرارها موافقة الغالبية المطلقة من البرلمان، بينما القوانين المكلملة للدستور ونظرًا لأهميتها تحتاج موافقة ثلثي أعضاء البرلمان .

الايجار القديم :-

حالة من الجدل اثارها قانون الإيجار القديم عقب اعلان البرلمان مناقشته، مما ترتب عليه ظهور القانون من وقت لآخر على طاولة اهتمامات مجلس النواب، في الوقت الذي لا تبدو الحكومة متحمسة له، وذلك لأنها لم تتقدم بمقترح لتعديل القانون إلى المجلس، وبالرغم من اعلان صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، وأن البرلمان لن ينحاز لطرف على حساب الآخر، وسيكون هناك توازن كامل به، وذلك من خلال الاستماع للآراء، إلا أن حالة الجدل المثارة حول القانون تجعله في مهب الريح .

الاجراءات الجنائية:-

يعتبر من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، في دور الانعقاد القادم، حيث أعلن المتحدث الاعلامي باسم البرلمان أنه سيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم، وصدر قانون الإجراءات الجنائية الحالي عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، حيث أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس مع بداية دور الانعقاد الرابع .

الدواء المصري:-

مع تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في كثير من الأحيان ، يتطلع المواطنون لإقرار قانون الدواء المصري والذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي لطالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات المهنية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين، ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء.