“الذهب الأبيض”  يُصارع من أجل العودة مرة أخرى

الحديث عن القطن المصري دائما ذو شجون، فالمحصول الذي كان يوصف بأنه “الذهب الأبيض” ظل عقودا متربعا على قائمة أهم السلع الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، إلي أن رفعت الدولة يدها عنه فكان الإهمال والتراجع والاندثار سمة السنوات الماضية لهذا المحصول.

ولكن بدا واضحا على مدار الأسبوعين الماضيين أن هناك خطة حكومية فعلية لإعادة “الذهب الأبيض” إلي سابق عهده، أو على الأقل النهوض بزراعته، ومن ثم الصناعات القائمة عليه، وفي مقدمتها الغزل والنسيج.

الاجتماعات التي عقدها مسئولو وزارة التجارة والصناعة مع مسئولي وزارة قطاع الأعمال، ثم الاجتماعات التي تلتها مع وزارة الزراعة تؤكد أن هناك تنسيقا بين الوزارات الثلاث لتنفيذ الخطة.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد تمت زيادة المساحات المزروعة من القطن حيث بلغت 336 ألف فدان فضلا عن النجاح في زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد، وهى خطوة يعتقد كثيرون في القطاع أنها مهمة جدا.

ووفقا لكلام وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت فإن الوزارة تعمل على استعادة القطن المصري مكانته العالمية، حيث أكد الوزير عدم ممانعة الوزارة في السماح بزراعة القطن قصير التيلة في أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة بدلا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.

وتنبع أهمية تصريح الوزير من اعتماد عدد كبير من الشركات المصرية على الغزل قصير ومتوسط التيلة، في حين يتركز إنتاج مصر على الأقطان طويلة التيلة، ما يدفع كثيرا من تلك الشركات لاستيراد الأقطان من الخارج.

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فإن العام الجاري يعتبر بداية استعادة القطن المصرى طويل التيلة عرشه مجددا، بعد زراعة 320 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن العام الماضي، وهو ما يتزامن مع إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أمس وجود خطة لتطوير المحالج بتكلفة تقديرية مليار جنيه، ما يعني العمل على كافة حلقات العملية الإنتاجية بداية من الزراعة حتى الصناعة.

تحديد سعر الضمان مبكرا كان أحد العوامل التي أدت إلى إقبال المزارعين على الزراعة، حيث تم تحديد سعر 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للوجه القبلى، ما أتاح سعرا مناسبا للمزارعين كي يتوسعوا فى زراعة القطن.

بكل تأكيد هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تحدثت لسنوات عن أزمة القطن، وأسباب التراجع، وسُبل النهوض به، وكان مصير أغلبها أرفف الدواوين والجهات الحكومية، لكن التحركات الأخيرة التي تتم بالتنسيق مع الوزارات الثلاث المعنية والاهتمام الحكومي يشير إلي بوادر “نوايا حسنة” لاستعادة أمجاد “الذهب الذي فقد بريقه”.