حظوظ الزراعة ما تزال قليلة

يبدو أن الزراعة ما تزال حظوظها قليلة في الاقتصاد المصري بعدما تأثرت على مدار سنوات تجريف الأراضي والإهمال حتى انكمشت المساحات المزروعة وتراجع ترتيب مصر في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن .

ورغم الإعلان عن المشروع القومي لاستزراع نحو 1.5 مليون فدان منذ نحو 3 أعوام فإنه حتى الآن لا تظهر بصمة ملموسة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي حسبما تبين الأرقام الرسمية .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير سابق أن إجمالى المساحة المحصولية المزروعة خلال عام 2015/ 2016 بلغت 15.8 مليون فدان، مقـابل 15.6 مليون فدان عام 2014/ 2015 بزيادة بلغت نسبـتها 1.1%، أي زيادة بنحو 200 ألف فدان فقط خلال عام كامل.

وإذا قورنت هذه المعدلات بنسب نمو السكان التي لا تقل عن 2% وزيادة الاحتياجات الغذائية للمواطنين فإن هذا يعني استمرار الزيادة في حجم الواردات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية .

وتعتبر مصر من أكثر دول العالم استيرادًا لمحصول القمح والسلع الاستراتيجية الأهم، كما ستصبح مستوردًا كبيرًا للأرز بعد تقليص المساحات المزروعة بسبب استهلاكها كميات ضخمة من المياه .

وتشير أرقام وزارة التخطيط إلى أن معدلات النمو التي حققها قطاع الزراعة والغابات والصيد بلغت نحو 3.2% خلال العام المالي قبل الماضي، بمساهمة تقدر بنحو 0.4% في معدل النمو تشكل 10% من إجمالي النمو، وتم تصنيف القطاع ضمن القطاعات المحققة لمعدلات نمو تقل عن المتوسط العام للنمو الذي بلغ نحو 3.6% في هذا العام.

وخلال العام المالي قبل الماضي بلغت حجم الاستثمارات المنفذة في القطاع نحو 21.8 مليار جنيه تشكل نحو 4.2% فقط من جملة الاستثمارات المنفذة، بينما لا تتوافر بيانات على موقع وزارة التخطيط فيما يتعلق بالعام المالي الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري .

وعلى مستوى مؤشرات الإقراض تشير بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي القروض الموجه للقطاع الزراعي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية من قبل البنوك باستثناء البنك الزراعي، سجلت نحو 14.832 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 8.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة نحو 70% خلال ما يقرب من 3 أعوام .

ويعتبر قطاع الزراعة من أقل القطاعات اقتراضًا من القطاع المصرفي خاصة وأن البنك المسئول عن ذلك وهو البنك الزراعي المصري يعاني من مشكلات مالية ضخمة مازالت في طريقها نحو إعادة الهيكلة .

تشير هذه الأرقام إلى أن الزراعة تحتاج اهتماما بشكل أكبر من الدولة، كما يحدث الأمر في القطاع العقاري.