خطة للقضاء على العنف ضد الأطفال من «القرصنة الداعشية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف عن الانتهاء من وضع خطة للقضاء علي العنف والتطرف ضد الأطفال، والتى من المقرر إطلاقها بداية عام 2018.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخطة ترتكز علي عدة توصيات للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال الدراسة التي أعدت من قبل المجلس واليونيسف عام 2015 الماضي.

وأضافت العشماوي أن الخطة تعكس خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال وبما تتضمنه من أفكار مغلوطة عن الإرهاب والتطرف، حيث يقع معظم الأطفال ضحايا لقراصنة الانترنت ممن يزجون بهم في جرائم متعددة، وتترك الجرائم الإلكترونية أثارا طويلة المدى تقضي من خلالها على مستقبل الطفل، مشيرة إلى أن من أبرز الجرائم التي ارتكبت في الاَونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الفكر الإرهابي الداعشي.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قراصنة الانترنت يستغلون غياب وعى الأطفال وعدم قدرتهم على التمييز الإيجابي والسلبي، قائلة: «الدراسة ترتكز أيضاً علي تبعات العنف وتكاليفه، فالعنف ضد الأطفال يؤثر على  الاستثمارات فى رفاهية الطفل وصحته وتعليمه، كما يؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل، ويعرقل نمو الطفل بجميع جوانبه، بما فى ذلك، النمو البدنى والنفسى والاجتماعي».

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، على أن الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء أو الإهمال غالبًا ما يعانون من صعوبات فى التعلم وتدنى مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى معاناتهم من عدم الثقة بالنفس والاكتئاب.

وأضاف مجاهد، قائلاً: «الدراسات تشير إلى أن العقاب البدنى مؤشر للاكتئاب والتعاسة والقلق، ومشاعر اليأس بين الأطفال والمراهقين، بل إن التعرض للعقاب البدنى، حتى لو لمرات قليلة، قد يؤدى أيضاً إلى إحباط  نفسى بين الشباب، الذين قد يفقدون الثقة فى الآخرين، هذه الثقة اللازمة لتحقيق التنمية البشرية الطبيعية».

وأشار إلى أن تعرض الطفل لسوء المعاملة يكون له أثار جوهرية تتوارث بين الأجيال، حيث إن الأطفال الذين نشأوا فى أسرة عنيفة أو مجتمع عنيف، يميلون لاتخاذ العنف كوسيلة لحل الخلافات، وتكرار نمط العنف والاعتداء مع أزواجهم، وزوجاتهم وأبنائهم.