كتبت – إيمان حسن:
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، بشأن غرق المنازل بالمياه الجوفية بقرية الميمون ونزله الجنيدى،بمركز الواسطى ببنى سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين وأهالى هذه القرى من هذه الإشكالية.
جاء ذلك بحضور ممثلى الحكومة، الدكتور أسامةحمدى، مستشار وزير الإسكان، وسامح محى، رئيس قطاع التخطيط بشركه مياه الشرب والصرف ببنى سويف، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
واستعرض النويشى – الذى ترأس إجتماع اللجنة- الطلب، مؤكدًا على أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه الإشكالية فى وقت سابق، قامت شركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، التابعه لوزارة الإسكان، بعمل دراسة ومناسيب ومقايسه وقامت بتنفيذ عدد ثلاثه بيارات خفضت منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق ، وتجاهلت ثلاثه مناطق متضررة، هما أكثر غرقا وأكثر احتياجات لبيارات خفض منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، علاوة على عدم شمولها شبكات الصرف الصحى التقليدى ومعظم هذه المنازل مليئة بالمياه الجوفية، طبقا للمعاينة على الطبيعة وتوثيقها بالصور مع العلم أن هذه المنازل أمتلأت بالمياه الجوفيه وتركها الأهالى.
وأكد النويشى ضرورة التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف”التابعه لوزارة الإسكان”، للنزول فورا لهذه المنطقة وعمل دراسة مناسيب لها لتنفيذ ثلاثه بيارات لهذه المناطق المتضررة والأكثر غرقا والتى هى فى حاجة ماسة لهذه البيارات حتى يستطيعوا الرجوع إلى منازلهم والتوجيه بما يلزم نحو تدبير الإعتماد المطلوب.
وطالب النويشى بإتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة نحو سرعه الإنتهاء من تنفيذ البيارات المطلوبة سالفة الذكر كحل عاجل، وتدبير الإعتماد المالى، وهو الأمر الذى توافق عليه ممثلى الحكومة، فى أن تعمل بالتنسيق من جانب المحافظة مع الجهات المختصة لتوفير الإعتماد المالى، وتعمل على تنفيذ البيارات للتغلب على إشكاليات الأهالى فى هذه القرى.
وشهد الإجتماع إشكالية بشأن الصيانة لهذه البيارات التى تم تنفيذها أو التى سيتم تنفيذها، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تكون الصيانة فى ولاية شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع المحافظة من أجل الحفاظ عليها.
