414 مليار دولار استثمارات نفطية متوقعة في 2018

أجمع عدد من مراكز الأبحاث النفطية الدولية على أن الاستمارات في الاستكشاف والإنتاج ستنمو ما بين 3 و6% خلال 2018، لتصل إلى 414 مليار دولار وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا وترجيحًا.

وكانت تلك الاستثمارات تراجعت بنسب كبيرة منذ 2014 عندما بلغت 683 مليارًا، ثم انخفضت 25% في 2015 إلى 518 مليارًا.

وفي 2016 هبطت مرة أخرى على نحو حاد وبنسبة 28% إلى 374 مليارًا، أما في 2017 وفي موازاة ارتفاع أسعار النفط عادت لترتفع ولو بشكل طفيف (4%)، فبلغت 389 مليار دولار بحسب المعهد النفطي الفرنسي “آي إف بي إنرجي نوفل”، ما دفع خبراء لاعتبار ذلك بمثابة “جرعة أوكسيجين” بعدما كاد نمو الاستثمارات الاستكشافية والإنتاجية يختنق في السنوات التي أعقبت الهبوط الحاد لأسعار النفط.

وأكدت المصادر المتابعة أن ذلك يعكس بعض التفاؤل الذي تبديه الشركات الوطنية في الدول النفطية، فضلًا عن تفاؤل الشركات النفطية العالمية والمنتجين المستقلين، وذلك اعتمادًا على جملة مؤشرات أبرزها نمو الاقتصاد العالمي وعودة التوازن النسبي في سوقي العرض والطلب النفطيين.

في المقابل، ترى مصادر أخرى أن النمو الذي تحقق في استثمارات 2017 يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إنفاق منتجي النفط الصخري الأميركي بنسبة 30%، خصوصًا في آبار تحفر ثم ينتج منها خلال أسابيع قليلة، وذلك استجابة لارتفاع أسعار البرميل، أما في بعض الدول النفطية فكان نمو الاستثمارات سلبيًا وبنسبة 3%، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات النفطية العالمية الكبيرة التي خفضت استثماراتها العام الماضي بنسبة 16%، بينما حافظت الشركات الوطنية على استقرار وتيرة استثماراتها، أما الصين فقد زادتها بنسبة قياسية بلغت 24%.

وتؤكد المصادر البحثية نفسها أن بعض الشركات الكبيرة لم تستأنف زيادة استثماراتها، لا بل تواصل الضغط على النفقات لاعتبارات عديدة لأنها لا تملك زمام المبادرة بشأن الأسعار التي ترى أن صعودها قد لا يكون مستدامًا.

ففي بيانات حديثة لشركة “بي بي”، ورد أن المشاريع يجب أن تكون مجزية فالمشاريع التوسعية الجديدة تأتي بعد توزيع الأرباح على المساهمين، وبما أن ارتفاع أسعار البرميل حديث العهد فالانتظار يبقى سيد الموقف.

مصادر شركات أخرى تبدو أكثر تفاؤلًا لثقتها فيما تقوم به منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع روسيا لجهة استمرار العمل بخفض الإنتاج وتعزيز فرص التوازن بين العرض والطلب بعد انخفاض المخزونات الكبيرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت شركة “شتات أويل” النرويجية أمس أنها ستزيد توزيعات الأرباح والاستثمارات والإنفاق على الاستكشافات في 2018 في الوقت الذي أعلنت فيه تحقيق أرباح فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي استفادت من تحسن القطاع.

وكانت “شتات أويل” شأنها شأن شركات نفط أخرى قلصت عدد الوظائف والاستثمارات في المشروعات في السنوات الماضية.

إلى ذلك، ترى مصادر الشركات المتفائلة، لاسيما الأميركية منها، فرصة في التعديل الضريبي الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن خفض الضرائب سيفيد الشركات النفطية ويدفعها لزيادة استثماراتها، وهناك أسباب أخرى للتفاؤل مع الحوافز التي تمنحها إيران والعراق للشركات أيضاَ.

في المقابل، تؤكد المصادر أن الاستثمار في النفط الصخري الأميركي قد يتواصل مع وجود نحو 7500 بئر محفورة وتنتظر التكسير الهيدروليكي ليبدأ الإنتاج منها سريعًا وبطاقة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا. وهذا ما دفع شركات كبيرة لإعلان استثمارات في هذا القطاع لإعطاء دفعة لإنتاجها قصير المدى ولجعل محافظ استثماراتها أكثر مرونة.

وعلى صعيد آخر، يلاحظ المراقبون تفاوتًا كبيرًا بين ارتفاع أسعار النفط وأداء أسهم الشركات النفطية في البورصات العالمية لا سيما الأميركية والأوروبية منها. فمنذ 21 يونيو الماضي قفز سعر البرميل بنسبة 55 في المائة، علمًا بأن صعوده من أدنى نقطة بلغها في يناير 2017 بلغ نحو 145%، لكن ذلك لم ينعكس بنفس الوتيرة على أسعار أسهم الشركات النفطية.

وفي 7 أشهر صعد مؤشر “إس إن بي إنرجي” بنسبة 18% فقط، ثم فقد عدة نقاط من ذلك المكسب خلال الأيام القليلة الماضية مع هبوط البورصات بشكل حاد، أما المؤشر الأوروبي “ستوكس” للنفط والغاز فلم يصعد منذ أواخر يونيو الماضي إلا 9%، ثم فقد أيضًا من مكاسبه في الأيام القليلة الماضية مع حركة التصحيح التي اجتاحت الأسواق المالية حول العالم.

وتفسر مصادر السوق تواضع صعود الأسهم مقارنة مع الصعود الكبير لسعر البرميل بأن المستثمرين في أسهم الشركات النفطية، لا سيما المجموعات الكبيرة منها، لا يثقون في قدرة تلك الشركات على التوزيع المجزي من أرباحها على المساهمين.

على الجهة المقابلة، هناك أسباب أخرى لدى المحللين الماليين تدعو للاعتقاد في أن الأسهم قد ترتفع مع التحسن المستمر في النتائج والأرباح بفعل عقلنة المشاريع الاستثمارية وخفض التكلفة لتحقيق هوامش ربحية عالية تكفي لتوزيع الأرباح وزيادة الاستثمارات، حتى لو كان سعر البرميل منخفضًا نسبيًا.

وكان متوسط نمو الأرباح في الفصل الأخير من 2017 نحو 7% قياسًا بالربع الثالث، فهذه الصلابة في النتائج، مضافة إلى تماسك سعر البرميل فوق 60 دولارًا، تعني للمحللين أن الأساس سليم لأداء جيد سيدفع أسعار أسهم الشركات النفطية إلى أعلى؛ خصوصًا أنها تعتبر رخيصة الآن وفقًا لمعيار السعر إلى الربحية ويقول “جي بي مورغان” إن سعر البرميل الآن 70 دولار، ولم يبق إلا أن تصعد أسعار الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن صعود أسهم شركات مثل بي بي وتوتال وشيفرون ورويال دتش شل وكونوكو فيليبس، راوح بين 5 و25% منذ أواخر يونيو الماضي، بينما سعر البرميل صعد 55%.

أما “مورغان ستانلي” فيشير إلى مؤشر آخر هو السعر إلى القيمة الدفترية، والذي متوسطه الآن 0.6، في مقابل 0.84 لمتوسط 20 سنة سابقة، أي إن أسعار أسهم الشركات النفطية مغرية للشراء حاليًا، خصوصًا من قبل صناديق التحوط التي ليس بين أصولها ما يكفي من تلك الأسهم.

أما على صعيد توقعات أسعار الخام، فإن بنك “أوف أميركا ميريل لينش” راجع توقعاته السابقة ورفع المتوسط لسعر البرميل إلى 64 دولارًا في 2018 مقابل 58 دولار لتوقعاته السابقة، إذ يرى أن أوبك تنجح في ضبط الأسواق ليتوازن العرض مع الطلب.

أما “غولدمان ساكس” فيبدو أكثر اندفاعًا بتوقع 82 دولار في 6 أشهر، و75 دولارًا لمتوسط 12 شهرًا لأن الخوف، برأيه، ليس مبررًا من ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 1970. والسبب الأساس للتفاؤل يعود إلى تسارع نمو الاقتصاد العالمي واستمرار صعود اقتصادات عدد من الدول الناشئة لتحتل مكانها الريادي في المشهد الاقتصادي الدولي.

وعلى صعيد التوقعات أيضًا، هناك ما أشار إلى البنك الاستثماري الفرنسي “كارمينياك” في تقرير عن المدى الطويل الذي سيراوح فيه البرميل حوالي 60 دولار لا أكثر بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري، لأن هذا القطاع يجذب المزيد من الشركات للاستثمار في حقول طاقتها الإنتاجية مرتفعة وكلفة الاستخراج منها منخفضة نسبيًا.