أدوية مهربة تباع بعشرة اضعاف سعرها في المغرب

اوضح تقرير للقناة الرابعة الإسبانية، أن بعض الأدوية التي لا يتجاوز ثمن بيعها في إسبانيا 6 سنتات (أقل من يورو) يعاد بيعها في المغرب بـ 60 يورو، أي ما يعادل 10 أضعاف ثمنها، وهو ما يظهر الارتفاع المهول لأسعار الأدوية في المغرب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من التقرير الذي بثته القناة الإسبانية في إحدى نشراتها الإخبارية، متهمين لوبيات بيع الأدوية باحتكار السوق، وامتصاص دماء المغاربة من خلال مضاعفة أسعار بيع الدواء ، في وقت تعجز فيه الحكومة عن التدخل لتقنين الأسعار، ووضع حد للهيمنة والاحتكار الذي يعرفه قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب.

وكانت تقارير دولية قد كشفت أن المواطن المغربي يدفع أموالًا أكثر من مواطني الدول الأخرى، للحصول على الدواء، وهو ما أكده تقرير للجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان المغربي، حيث كشف فيه أن  أسعار الأدوية بالمغرب مرتفعة بشكل غير عادي، مقارنة مع دول أخرى كتونس وفرنسا.

و من جهة أخرى، يستعد مجلس المنافسة بالمغرب، إلى إصدار دراسة ثانية حول الصناعة الدوائية بالمغرب، حيث كان قد أكد في دراسة أولى أن هذا القطاع يهيمن عليه منطق تكتل أصحاب المصالح، فيما تظل المنافسة الشريفة عملة نادرة داخله.

وأشار ذات التقرير إلى أن قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب، يشهد احتكارًا وتمركزًا كبيرًا، حيث تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على سوق الأدوية، فتستحوذ 4 شركات على 44% من السوق المغربي للصناعة الدوائية، وتستحوذ 8 شركات أخرى على نسبة 64 % من سوق الإنتاج الدوائي بالمغرب، فيما تهيمن 20 شركة على 95% من السوق الدوائي المغربي.

وحمل التقرير الحكومة السابقة مسؤولية تردي القطاع، وارتفاع ثمن الأدوية بشكل لا ينسجم مع مطلب الصحة والدواء للجميع، حيث عجزت الحكومة ووزارة الصحة، عن التدخل لتقنين المجال، والحد من الفوضى والهيمنة التي يدفع ثمنها المواطن المغربي.