قانون تنظيم الصحافة الجديد يضع الأمن القومي على رأس حركة الرواج الاقتصادي

وافق أول أمس، مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي تضمن عقوبات غير مسبوقة، وأعطى أولوية واضحة للأمن القومي على حساب رواج حركة القطاع نفسه.

وفيما يتعلق بنمط الملكية، نص القانون على أنه لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية، فيما أقر القانون عقوبة على كل من يخالف أحكام هذه المادة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

فالصحافة قضية اجتماعية وسياسية في الأساس، ولكن البعد الاقتصادي أمر مهم أيضا، ومحرك أساسي للنشاط، ومخطئ من يعتبر العلاقة بين الصحافة والاقتصاد من طرف واحد.

فإذا كان النشاط الإعلامي يتغذى على النمو والرواج الاقتصادي، فإن قطاع النشر والطباعة واحد من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر والعالم.

وبالنظر إلى سوق الصحافة نجد أن الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أمر معتاد، وهو أمر مهم لضمان استمرارية المهنة، فتوزيع المخاطر هو خيار اقتصادي وسياسي سليم، ولذلك يلجأ أصحاب رؤوس الأموال لتوزيع استثماراتهم بين أكثر من مطبوعة، إذا ركدت واحدة تنشط الأخرى، وهذا يمنح مساحة معقولة للابتكار والتطوير، وبدون سياسة الجمع بين ملكية أكثر من جريدة ستبتعد رؤوس الأموال عن الصحافة الاجتماعية والسياسية، لصعوبة وجود معلنين في هذه المجالات.

وفي نص لافت، أشار القانون إلى معاقبة كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى للإعلام، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أو عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.

وهذه مادة شديدة الغرابة “اقتصاديًا”، فقد قام البرلمان بإصدار قانوني سوق المال والإفلاس في 2018، لتسهيل تخارج أصحاب رؤوس الأموال من أعمالهم، ولكن إذا قمت بضخ أموالك في مجال الصحافة، فهناك قيود على التخارج، وهذا لن يضر قطاع النشر والطباعة فقط، بل ربما يضر تصنيف مصر ضمن مؤشر سهولة أداء الأعمال.

كما عاقب القانون الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.

ومن الملاحظ خلال السنوات الماضية توسع الصحف في أنشطة إقامة المؤتمرات والتدريب ورعاية الفاعليات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بنشاط النشر، ما يعني أنه في حالة تطبيق هذه المادة بشكل عنيف سيتم التضييق على مصادر دخل رئيسية لهذه الصحف.

إن القانون، كما هو واضح، تم وضعه بالأساس لحماية الأمن القومي المصري في قطاع شديد الحساسية وفي ظرف شديد الحساسية، ولكن كان من الضروري أيضًا الاهتمام بالجانب الاقتصادي للقانون وإلا سيتعرض القطاع لمخاطر تهدد استمراره بالأساس