الظلم الاجتماعي يُعرقل قدرات المواطنين الإنتاجية والاعتماد على الإنترنت يرفع من معدلات الجرائم الإلكترونية

وفقًا لتقرير تنافسية المنطقة العربية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي فإن الحكومات العربية، ومنها المصرية، ستتغير طبيعة المشاكل الرئيسية التي تواجهها، فالمشاكل الحالية مثل بطالة الشباب وعجز الموازنة والميزان التجاري لن تكون أشد المخاطر وطأة على حياة الناس، وإن كانت ستبقى تهديدًا.

في السنوات القادمة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيكون على الحكومة بذل جهود أكثر لمواجهة عواقب تزايد الظلم الاجتماعي، وزيادة الاستقطاب داخل المجتمع، والاعتماد المتزايد على الإنترنت، وتغير المناخ، وفقاعات الأصول.

فالظلم الاجتماعي يعرقل نمو قدرات المواطنين الإنتاجية والاستهلاكية ما يدمر مصادر النمو والتشغيل، وزيادة الاستقطاب داخل المجتمع تضعف الاستقرار المجتمعي، العامل الجاذب للاستثمار، كما تقلل من رواج البضائع والوظائف.

أما زيادة الاعتماد على الإنترنت فتؤدي إلى زيادة جرائم تزوير البيانات والإشاعات والهجمات الإلكترونية، وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عن رصد أجهزة الدولة 21 ألف إشاعة مؤخرًا، وهو رقم قادر على هز ثقة المواطنين بقدرات الدولة، وتجهيل الناس بخطط التنمية، ما يعرقل استدامتها، فمن الصعب أن تنجح دولة في مشروعها التنموي دون مشاركة المواطنين.

وتعرضت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس لعملية قرصنة إلكترونية ما عطل “لسان الدولة” عن النطق لساعات، وهو أمر يمس الأمن الوطني، كما يمس استقرار السوق وعمل المؤسسات الاقتصادية المعتمدة على البيانات المُوثقة.

أما تغير المناخ، فتأثيره أوضح، حيث تعتمد السياحة المصرية بالأساس على السياحة الترفيهية التي لا يمكن أن تتم في بيئة ملوثة، وإن كانت القاهرة أكثر مدن العالم تلوثًا، فالأمر الجيد أن جميع مقاصد مصر الساحلية لا تنافس القاهرة على هذا اللقب، ولو حدث ستفقد مصر الكثير من تنافسيتها.

الأمر الثاني وهو تسبب هذا التلوث في رفع درجة الحرارة وبالتالي زيادة الاحتياج للمياه، في دولة تعاني من فقر مائي مثل مصر، وبالتالي صعوبة زيادة الاستثمارات في أي أنشطة تحتاج لكميات كبيرة من المياه العذبة، خاصة الصناعات الغذائية.

أما آخر المخاطر فهو احتمالية حدوث فقاعة للأصول، وقد تمادت الدولة في تحفيز القطاع العقاري، بل والاستثمار فيه، وهي الآن تعاني من تباطؤ واضح في النمو والمبيعات، ولكن مازال الأمر لم يصل لمرحلة الفقاعة.

وقد حدد المنتدى الاقتصادي العالمي أربع أولويات للحكومات العربية ومنها المصرية لتفادي هذه المخاطر، أو تقليل أثرها الضار، والأولويات هي تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الموارد الطبيعية، وزيادة دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في الأسواق، وضمان توظيف القوى العاملة، خاصة من الشباب، والأولوية الرابعة هي الإدارة المُتقنة للتكنولوجيا وتحسين بيئة الابتكار.