fbpx
تقارير وملفات

المال السياسي وشبح المناطق الفقيرة في الإنتخابات هل سيستمر وكيف التصدي لتلك الظاهرة المدمرة

تقرير _ أحمد عادل

المرشح المحترم والجدير بصوتك الإنتخابي لن يشترى صوتك ولن يقوم بتوزيع أموال هنا وهناك لشراء المقعد ولن يقوم بتوزع فلوس ؛ولن يقوم بشراء بعض الذمم الضائعة وبعض الانفس التي تلهث وراء المال ومستغلين حاجة البعض للمال ليصبحوا نواب فى البرلمان .

المترشح المحترم اللى مش هيشترى أصوات الناس، لكن سيقدم لك خدمات عامة والرقابة والتشريع ما يؤدى إلى حصولك على حقك كمواطن من خدمات عامة متميزة من مدارس ومساكن ومستشفيات مجهزة وطرق ومواصلات ومرافق من مياه صحية وسليمة وكهرباء وصرف صحى وغيرها من المرافق التى تهمك انت واسرتك وطرق سليمة محترمة تمشى عليها بأمان وشوارع نظيفة وتطوير مراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية وتفعيلها وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ولقاءات شهرية وتلاحم معكم والسماع إلى شكواكم وطلباتكم والعمل على حلها .

وتشهد مصر خلال الشهور المقبلة عدد من الاستحقاقات الدستورية مثل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المحليات، ومن المعروف أنه مع قرب الموسم الانتخابي تنتشر ظاهرة المالي السياسي أو ما يسمى بالرشاوي الانتخابية، بما يعدم مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والشعبية المتنافسة فى الانتخابات.

ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة القادمة لا عذر فيها لأحد، مشيرًا إلى أن فكرة المال السياسى أيا كان وصفه، مسألة مرفوضة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والتى نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الوفد، برئاسة اللواء سفير نور، للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة.

وأضاف أبوشقة أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية، قائلًا: «نعتقد أن التشريعات المقبلة يجب أن تكون هناك معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، و تتفادى الأخطاء لنكون أمام إرادة قوية وتصميم قوى لأن البرلمان أنجز من التشريعات كمًا هائلًا غير مسبوق».

والمال السياسي ليس مقتصر علي دولة بعينها ولكن يتحدى كل دول العالم، سواء الدول الغنية أو الفقيرة. ويثير استخدام المال مشاكل الكسب غير المشروع والفساد والمحسوبية، التي تقوّض الشرعية والحكم. وفي السنوات الأخيرة، انتشرت الفضائح المالية في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن بريطانيا، قدّم أمين صندوق حزب المحافظين 250 ألف جنية إسترليني؛ من أجل الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء. وفي ألمانيا، ضرب الفساد البلاد خلال السنوات الأخيرة للمستشار هيلموت كول.

وفي البرازيل، قدّم كبار الساسة أموالًا سرية مقابل الحصول على الدعم. وفي أستراليا، تنحى أعضاء الحزب الليبرالي الذي يرأسه رئيس الوزراء عن مناصبهم بعد جمع التبرعات غير المشروعة. وفي شيلي، هزّت مزاعم الفساد الأخيرة المؤسسة السياسية في البلاد.

يجادل خبراء الانتخابات في جميع أنحاء العالم بأنّ التمويل السياسي هو أحد المشاكل الرئيسة التي تواجه الأحزاب السياسية والمرشحين خلال الحملات الانتخابية، كما تلحق اللوائح غير الفعّالة الضرر بالنزاهة الانتخابية في جميع أنحاء العالم. ويقارن التقرير بين كيفية معالجة هذه المشكلة في الاقتصاديات الناشئة المختلفة مثل الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وروسيا، وكذلك في الديمقراطيات الراسخة، مثل بريطانيا واليابان والسويد والولايات المتحدة.

ويعد المال السياسي فساد من أخطر الأنواع حيث يتهدد وحدة وبنيان المجتمع ويؤدي لحرف المجتمع عن اولوياته واهتماماته ضمن محاولات البعض لإثارة الفوضى والاضطراب بهدف تحقيق مصالح خاصة ضمن عملية شراء الولاءات والذمم وذلك بهدف تحقيق مصلحه انيه فقط ولا تخدم وحدة المجتمع وتؤدي الى مزيد من التفسخ والإضطراب السياسي مما يتطلب محاربة كل مظاهر استشراء ظاهرة المال السياسي الفاسد .

ويناشد حقوقيون ان الوطنية الحقيقية تقتضي للانتماء الحق للوطن والنهوض بمؤسسات الوطن بعيدا عن تلويث الايادي بالمال السياسي الفاسد الذي يهدف لشراء الذمم والولاءات لخدمة اهداف ومشاريع تهدف لتدمير الوطن والانقضاض على مكتسبات الوطن ضمن عملية التدمير الممنهج الذي يهدف المال السياسي الفاسد لتحقيق أهدافه ومصالحة فقط .

زر الذهاب إلى الأعلى