الوسيط والراشي يعترفان وينهيان الجدل حول براءة رئيس مصلحة الجمارك

كالعادة، انتشر الجدل أسرع من البرق حول ضبط الرقابة الإدارية لرئيس مصلحة الجمارك، متلبساً قيل أنها كانت تقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ونشرت مواقع إخبارية، وصحف، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً أكدوا فيها براءة رئيس مصلحة الجمارك من جميع التهم المنسوبة إليه، مما تسبب في حدوث لغط لدى الرأي العام، مما استوجب سرعة التحقيقات وتقديم الأدلة والإثباتات، وتهدئة الشارع، وإعلانه بالحقيقة، التي كانت أقوى من تلك التداولات الكاذبة.

من جانبه قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “علي فكرة الوسيط والراشي الاتنين اعترفا علي رئيس مصلحة الجمارك، وطبعا الرقابة الإدارية بتسجل كل حاجة صوت وصورة”.

وأضاف: “الفكرة بس هي التشكيك، لازم تشك في كل خطوة تاخدها الدولة، لو سابت الفساد هيشككوا في الدولة، ولو واجهته برضه هيشككوا، فدع أذاهم، وتوكل علي الله، وافرم باقي الفاسدين”.

وبحسب اعترافات الراشي والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، قال الراشي أن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهري بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة.

كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذه من الساعي الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعي بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك.

وباشرت نيابة أمن الدولية العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين – محبوسين جميعًا – في قضية رشوة.

وتضمنت التحقيقات، أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا في استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وبناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، والتسجيلات المأذون بها.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وكان آخر ظهور للدكتور جمال عبد العظيم المتهم بالرشوة كان خلال تأديته واجب العزاء فى شقيق عمرو الجارحي وزير المالية بمسجد عمر مكرم، وألقي القبض عليه بعد عودته للاستراحة الخاصة به حيث فوجئ برجال الرقابة الإدارية وتم اقتياده للتحقيق معه فى التهم الموجهة إليه .. وينتظر عرضه على النيابة .