“جلسة ليبيا التاريخية ومناقشة أول استجواب”…حصاد النصف الأول من يناير البرلماني
إيمان حسن
شهد النصف الأول من شهر يناير بالعام الجاري 2020، نشاط برلماني مكثف برئاسة د. علي عبد العال، وذلك بجلسة تاريخية بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، ومناقشة أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي، والموافقة على ” 6 ” قوانين و ” 3 ” اتفاقيات، مع تسلم عبد العال نسخة من الدستور المصري المترجم للغة الكورية ، والمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي بجنيف .
تضمنت الأعمال أيضا استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وفيما اجتمعت اللجنة العامة لبحث الأوضاع الليبية الراهنة، في الوقت الذي نكس المجلس أعلامه حداداً على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، فيما أهدي رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بكوريا الجنوبية الدكتور على عبد العال نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية ،وشارك عبد العال في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للإتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف 16 و17 يناير الجارى .
يوم الأحد الموافقة 12 يناير 2020،وفي سابقة برلمانية تاريخية عقد المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، فيما وافق المجلس في جلسته الثانيةعلى تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 42 طلب إحاطة مقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الحكومة.
كما وافق المجلس فى المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وأدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفاً للنائب المتوفي السيد حسين موسى ، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفاً للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته لتعيينه وزيراً للإعلام في التعديل الوزاري الأخير .
وبجلسة الاثنيـن 13 يناير 2020، أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ” 8 ” مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس ، كما أحال ” 4 ” اتفاقيات إلى اللجان النوعية للدراسـة ، كما وافق المجلس على إحالة 66 تقرير من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها .
-ووافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة المعروف بـ ” الثورة الخضراء ” ، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة ، كما وافق المجلس على ” 3 ” إتفاقيات وهي قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، و قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لزيادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إتفاقية قرض ثان مقدراه 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .
وبجلسة الثلاثاء 14 يناير 2020أحال المجلس عدد 4 مشاريع قوانين، واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة ، كما وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الاثنين 27 يناير 2020.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على ” 6 ” مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي : مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع والتهرب من دفع النفقة الزوجية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته ، مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة ، مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير .
ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، عرض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس طلب سحب الثقة المقدم من عشر الأعضاء ، وعند تحقق سيادته من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق على الاقتراح الثاني بالانتقال إلى جدول الاعمال، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
وتضمنت أهم رسائل رئيس المجلس خلال الجلسات أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى ، ولابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبى ، و اتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى ، البرلمان المصرى يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبى .
كما تضمنت أيضا أنه ليس هناك نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام ، وهدف الدولة إعادة الهيكلة بعد فشل الخصخصة ، الجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ودائماً ما يسانده ، ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جداً تجاه الفلاح ، والاستجواب أداة إتهام للوزير ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارج موضوعه، والمجلس أقر سابقة برلمانية جديدة بإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة، مشددا على أن صورة معروضة في الاستجواب قد تكفي لمسائلة حكومة بأكملها.
رئيس المجلس يوجه الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء مجلس النواب للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده غير المسبوقة في الاهتمام بصحة الشعب المصري، البرلمان وقاعته لهما تاريخ كبير يتجاوز ال 153 عاما ويجب احترام التقاليد البرلمانية، و دور المجتمع المدني مهم ولا يقل وطنية عن دور أي مؤسسة حكومية أو وطنية.
