“رشاوى..استغلال مناصب..مجاملات”

الرشاوي، سم قاتل، يسري في عروق الدولة، لم يستكف بخموله، وراح ينشط، ليأكل وينهش في الجسد السليم حته ينهكه ويقضي عليه، لم ير في المجاملات والواسطة والمحسوبية أي جدوى أو نفع عائد، فراح يسلك طريقًا جديدًا، طريق الرشاوي، والمال الحرام.

رؤساء أحياء، ومهندسين بالمرافق، وغيرهم من المسميات الوظيفية، كان عملهم، هو مصدر وأدهم من الحياة، والشرف، آخرها كانت واقعة الفساد والاستغلال الوظيفي، التي شهدها حي شرق الأسكندرية، حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بحبس المتهمين 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف والعزل النهائى من الوظيفة، عقابًا لما قاموا به طوال فترة عملهم كمهندسين تنظيم بحى شرق بالإسكندرية.

هؤلاء وجهت النيابة العامة لهم، اتهامات بالإخلال بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها، وهم “م.م.إ” مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، ح.ع.ع مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، هـ.أ.ف مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، م.م.أ مهندس تنظيم بحى شرق، م.م.ع عامل حر بالحى “هارب”، أ.س.م عامل حر “هارب”.

وتعود الواقعة لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق، بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف أعمال البناء وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق، كما قام المتهمون بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهة عملهم، ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.

وأثبتت التحريات وتحقيقات النيابة والتحريات السرية وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبصفتهم مهندسى التنظيم المختصين بالمنطقة بها العقار المخالف امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر قرارات إيقاف أعمال، ومحاضر أعمال مخالفة، قرارات إزالة محاضر استئناف أعمال، وذلك بشأن صب أساسات وبناء دور أرضى وحتى الرابع، مما مكن آخرين من استكمال بناء العقار وبدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع والقوانين واللوائح.

وعلى أثر ذلك تم تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وإرفاق صورة من الحالة الجنائية للمتهمين، لارتكابهم الجناية بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 110 مكرر/ أ من قانون العقوبات.

لم تكن هذه الواقعة جديدة من نوعها، فمنذ أيام، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، فى اتهامه بقضية الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، والرشاة الـ3 المتهمين بعرض رشوة مالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بالجيزة.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرار بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء.

وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.

وأضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.

أما في حي الدقي، فضُبط اللواء نادر السعيد، رئيس الحي السابق، متلبساً بتقاضي رشوة قيمتها 250 ألف جنيه نقدا بالإضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين قيمتها حوالي مليونى جنيه رشوة من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري البلدية الدولية، إن معظم قضايا الفساد التي تلاحق رؤساء الأحياء اليوم، المتهمين بالفساد، وتلقي الرشاوي، واستغلال المنصب في التربح، والاتفاق مع المقاولين على رشاوى مالية، نظير إعطائهم ترخيص هدم لأحد العقارات، أو التغاضي عن مخالفات البناء، يرجع إلى عدم الاختيار الجيد والدقيق للمكلفين بهذه المناصب، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الإدارات المحلية المختلفة، ما يُعد سببا ً رئيسياً مباشراً أو غير مباشر في تفشي الفساد داخل المحليات.

ووضع خبير الإدارة المحلية، عدداً من المعايير لاختيار رؤساء الأحياء، ومنها أن يكون أكاديمياً متدرجاً في أحد مناصب الجهاز الإداري للدولة، ومن أبناء المحافظة ذاتها، ولديه رؤية استراتيجية، ويُفكر خارج الصندوق، ويُحسن فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة، بالإضافة لامتلاك رؤية نحو التخطيط العمراني والباعة الجائلين، وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقومية داخل نطاق المحافظة.

وطالب خبير الإدارة المحلية، بإجراء تغيير جذري لقياداة الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، بعد إجراء، حركة المحافظين، قائلاً: “لا بد من إطاحة المتكاسلين والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، واستبعاد عددًا من رؤساء الأحياء  الغير مدركين أو فاهيمن لملفات المحليات، استناداً إلي قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير الأغلبية العظمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، في شتي المحافظات خارج الصندوق”.