زيادة أسعار «المترو» ..مبررات حكومية والمواطنين هشتري «سكوتر»

«سعر تذكرة المترو» تعود إلى الواجهة من جديد، من جنيه إلى اثنين وقريبا إلى ستة جنيهات، في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر على زيادتها الضعف، وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة وصعودها إلى 6 جنيهات في يوليو المقبل، فهل يصحبها زيادة ثلاثة أضعاف الراتب الحالي، كيف يتمكن المواطن من دفع 12 جنيها فقط داخل المترو في اليوم، كيف يواجه رب الأسرة بأبنائه هذه الزيادة ؟!!

تذكرة المترو ومبررات الحكومة

وفي تصريحات أثارت انتباه أكثر من 3.5 مليون مواطن يركبون المترو يوميا، أعلنت وزارة النقل أنه سيتم رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بدءًا من شهر يوليو المقبل، وصرح وزير النقل هشام عرفات بأن الحد الأقصى لسعر التذكرة سيبلغ 6 جنيهات للخط الكامل.

وقال الوزير: “إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيهًا لكل تسع محطات إضافية، موضحا أنه سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

وتكرارا لأسبابه التي أعلنها في شهر مارس الماضي موعد آخر زيادة شهدتها التذكرة، أشار عرفات إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

لا علاقة بين المترو والتوكتوك

وفي مقارنة غير مرضية بين سعر المترو المدعوم من قبل الدولة والتوتوك الذي لا رقابة عليه، جاءت تصريحات أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، حيث قال: “إن سعر تذكرة المترو أرخص من “التوك توك”، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يستخدم المواطن ثلاثة خطوط للمترو بجنيهين، في حين يدفع 10 جنيهات للتوك توك في أقل مشوار.

وعاد عبدالهادي بالذاكرة لأعوام طويلة، قائلا: «إنه منذ إنشاء مترو الأنفاق، كان يتم محاسبة المواطن بنظام المحطات، لافتًا إلى أنه سيتم المحاسبة بهذا النظام مرة أخرى، بداية من أول يوليو».

وشدد عبد الهادي على أن الهدف من زيادة سعر التذكرة هو الحفاظ على المرفق من الانهيار، حتى لا تكون نهايته مثل نهاية «مترو الميرغني»، مشيرا إلى أن تطبيق الزيادة سيكون بعد الانتهاء من تركيب البوابات الجديدة وافتتاح الخط الثالث بالمرحلة الرابعة والتى تبدأ من محطة الأهرام بمصر الجديدة حتى محطة نادي الشمس.

وأضاف: «الخط الأول للمترو يحتاج تطوير بقيمة 26 مليار جنيه، فضلًا عن القطارات المكيفة التى تم إضافتها بواقع 20 قطارا بتكلفة 2.3 مليار جنيه»، مضيفًا: «تم تركيب 850 بوابة ذكية في الخط الأول والثاني للعمل بنظامين، الكارت الذكي – وتذكرة الوحدة الواحدة».

المواطنين بعد التصريحات..«هشتري سكوتر ..يضاعفو المرتب»

ووسط تصريحات المسئولين والحديث من جديد عن زيادة جديدة، توجهت «الديوان» لمستخدمي المترو بصفة دائمة، وكيف سيتعاملون مع الموقف حال تطبيق الزيادة؟، وهنا تباينت ردود الفعل بين من يستخدم محطات قصيرة – أقل من تسع محطات – وبين من يستخدم أكثر من التسع.

ومع الغير متضررين من هذه الزيادة قال المواطن «عبد الله.ع»: « الزيادة إيجابية طبعا وهتفيد البلد، للإصلاح والتنمية، بدل الماكينات المعطلة في كل محطة»، وهو ما اتفقت معه المواطنة «هبة .أ» قائلة: «لا مانع من وجود زيادة للإصلاح ولكن هذه الزيادة مبالغ فيها، فوصولها إلى 6 جنيهات لا يستطيع أي شخص أن يتحملها».

وقال «محمد حسن» أحد موظفي الحكومة: «هبطل أركب المترو طبعا وهشتري سكوتر بالقسط»، ومن جانبه قال المواطن «نبيل.م»: «لا مانع طبعا من زيادة التذكرة بس يضاعفولنا المرتبات، مش هقول 3 أضعاف أنا موافق بالضعف».

«الضرايب بتروح فين»

وفي رفض قاطع لهذه الزيادة قالت المواطنة شيرين: «أقول إن كده الحكومة بتختار اسهل القرارت على حساب الشعب الغلبان، لان معظم اللي بيركبوا المترو موظفين رواتبهم على قدهم، كل موظف بيحسب مواصلاته بالجنية لما فجاة تزيد ضعفين كده مع الرواتب الثابتة كده الحكومة بتشجع على جرائم السرقة والقتل”، وجاء ذلك بينما قالت المواطنة «ف .م»: «أنا مش فارق معايا انا معايا كارنيه مخفض».

أما الفتاة «مروة.ف» فقالت: «اللي يخليني أدفع 6 جنيه وكدا وكدا هفضل واقفة .. أروح أركب ميكروباص وهقعد كمان»، وقال أحمد.م: «الزيادة مالهاش مبرر، الحكومة بتاخد ضرائب عشان التطوير، إزاي يزودوا 3 أضعاف على المواطنين للتطوير، فكدا الضرايب بتروح فين؟!!»، وأخيرا قالت بسمة علي: «هاخدها متو رجل أحسن طبعا».

دراسة مرتقبة بتكليف وزاري

وفي محاولة للسيطرة على ردود الأفعال التي فجرتها تلك التصريحات، كلف الدكتور هشام عرفات، شركة المترو بإعداد دراسة متكاملة لتطبيق نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، ابتداء من أول يوليو المقبل، مضيفا أن هذه الزيادة سوف تراعى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص سعر تذكرة المترو خلال افتتاحه المشروعات القومية بالإسماعيلية بداية الأسبوع الجارى.

وطالب الوزير شركة المترو بعرض موقف بوابات الكارت الذكى الجديدة الجارى تركيبها بالخطين الأول والثانى عليه، وما انتهى من تركيبه منها حتى اليوم، والموعد النهائى لانتهاء تركيبها واستبدالها لتحل محل البوابات القديمة بالمحطات، بحيث يجرى تطبيق نظام المحطات أول يوليو المقبل.

زيادة 26 مارس 2017

وفي مارس الماضي، كانت الزيادة الأخيرة لتذكرة المترو والتي ضاعفت من قيمة التذكرة، في حين لم يتم مضاعفة أي من الرواتب، وكان مبرر الوزارة حينها على لسان وزير النقل هشام عرفات، أن رفع سعر التذكرة يأتي حرصاً من الدولة على استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو، ونظراً للظروف التي صاحبت ارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار وحتمية تطوير الخط الأول الذي بدأ تشغيله منذ أكثر من 30 عاما، ولتحسين الخدمة بالخط الثاني والحفاظ على الخط الثالث، ونظرا لأن المترو يحقق خسائر سنوية منذ عام 2010 والتى بلغت 200 مليون جنيه فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدي عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.

وقال الوزير حينها: «إن مجلس الوزراء اطلع على الموقف المالي لهذا المرفق الحيوي الهام، وخطط تطويره لضمان استمرارية تشغيل المترو بكامل طاقته والحفاظ عليه ولاستيعاب الزيادة في أعداد المستخدمين، وانتهى إلى إقرار الزيادة في تعريفة ركوب المترو بمقدار جنيه واحد فقط مع عدم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».