شاكر يتعهد أمام البرلمان بنقل مطالب تخفيض أسعار كهرباء المصانع لرئيس الوزراء
كتبت _ إيمان حسن
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، أنه سيرفع ما آثاره نواب البرلمان، بشأن مطالب الصناع والمستثمرين بخفض أسعار استهلاك الكهرباء للمصانع إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي شهد انتقادات حادة من قبل النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن سياسة بعض البنوك مع رجال الصناعة دون أن يسميها ومخالفة ضوابط العمل الموضوعة من البنك المركزي كالتوقيع علي شيكات الضمان، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة، مؤكدا علي أنها مبادرة عظيمة وسيكون لها نتائج إيجابية
وأتفق معه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، مؤكدا علي أن التحديات كبيرة والحكومة عليها دور مهم فى انقاذ الصناعة، خاصة أن رجال الصناعة لعبوا دورا وطنيا خلال الفترة الأخيرة وتحملوا الكثير.
ولفت إلي أن العديد من الصناعات تعاني وتحتاج تدخل سريع فى ظل التحديات الكبيرة من الدول المجاورة، مشيرا إلي أن تركيا تخصص دعم إضافى لصادراتها لمصر لتدمير الصناعة المصرية.
وتضمن الاجتماع تأكيد الوزير فى بدايته قائلا “خفض سعر الكيلو وات.ساعة للمصانع بمقدار 10 قروش يترتب عليه عبء من 6مليارات إلى 10 مليارات جنيه على الوزارة”، لافتا إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء أعلى من الاستهلاك الصناعى، موضحا: “وذلك على عكس العالم كله، وكلما زاد الاستهلاك الصناعى للكهرباء كلما استطعنا خفض الأسعار، لأن الدعم الموجه للمنازل كبير، والمشكلة الحقيقية إننا لا نستهلك احتياجاتنا فقط”.
وأضاف شاكر، أن عدد المشتركين للمنازل فى عام 2019/2020 بلغت نسبتهم 86% من المشتركين، قائلا “عدد المشتركين من 0 إلى 50 كيلو 11.3% وعددهم 3 ملايين مُشترك، ومن 51 كيلو إلى 100 كيلو نسبتهم 14.75% وعددهم 3.9 مليون مشترك، وأكثر من 100 كيلو حتى 200 كيلو عددهم 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% من المشتركين، ومن 201 حتى 350 عددهم 6.8 مليون مشترك بنسبة 23.9%”، مضيفا: “وبالتالى 86% من الفواتير أقل من 350 كيلو وات لحوالى 23.2 مليون مُشترك”.
وكشف عن خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.
وأوضح شاكر أن الوزارة تنفذ استثمارات كبيرة، موضحا: “وبالتالى نضطر للاقتراض، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بسداد الالتزامات فى موعدها”، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 2 مليار شهريا لسداد مديونيات البترول فى إطار فض التشابكات المالية بين الوزارتين
