طلب إحاطة لتفعيل النسبة الخاصة بتعيين المحامين في القضاء

إيمان حسن

توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، لتفعيل نص المادتين “38” و”47″ من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين نسبة لاتقل عن 25 % في مرفق القضاء.

وأشار أبو طالب- اليوم الخميس- إلى أنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذالك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي غير مطبقة.

وأوضح أبو طالب، أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كلفلها لهم الدستور، وأن الامتناع عن تفعيل هذه النسب المحددة في قانون السلطة القضائية، تمثل إخلالًا بمبدأ تكافئ الفرص أمام جميع المواطنين.