تقارير وملفات
قانون التصالح يثير الجدل البرلمان.. ومطالبات بعقد اجتماع لتوضيح الحقائق
اثار قانون التصالح في مخالفات البناء حالة من الجدل في الأوساط البرلمانية، حيث طالب برلمانيون بضرورة عمل حملات توعية بشأن هذاا القانون خاصة أن عدد كبير من المواطنين لا يفهمون بنوده، مطالبين وسائل الإعلام أن تكون لها دور في ذلك.
ويطبق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 لفترة زمنية محددة، وعلى جميع المواطنين أن يعلموا ذلك جيدا، وان يكون لديهم كافة المعلومات بشأن التصالح، وأنه بعد انتهاء القانون حتى في حال تطابق الاشتراطات الخاصة بالتصالح على الوحدة أو العقار المخالف سيتم خضوع هذه المخالفة للقوانين الخاصة مما يعنى إمكانية إزالة هذه الوحدة فيما بعد حتى لو كانت من الحالات التى تنطبق عليها التصالح.
ومن جانبه، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مبديا اندهاشه من اللغط الدائر والملعومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.
وطالب “نصر الدين”، عضو لجنة الإسكان، من لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعياً لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.
وحذر نصر الدين من تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله، والذى بإمكانه أن يزيد التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو مايتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.
وشدد على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.
واتفق معه، النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي طالب بتدشين المزيد من حملات التوعية حول موعد انتهاء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المزمع في 30 سبتمبر المقبل، وأن القانون سيطبق لمدة زمنية حتى لا يخيل للبعض أنه يحق له التصالح في أى وقت، ومن أجل سرعة التحرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التى أثرت بشكل كبير في تهالك البنية التحتية في بعض المناطق، جراء انتشار العشوائيات بصورة كبيرة جدا في هذه المناطق.
وأوضح العقاد، ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 يطبق لفترة زمنية محددة، وعلى جميع المواطنين أن يعلموا ذلك جيدا، وان يكون لديهم كافة المعلومات بشأن التصالح، وأنه بعد انتهاء القانون حتى في حال تطابق الاشتراطات الخاصة بالتصالح على الوحدة أو العقار المخالف سيتم خضوع هذه المخالفة للقوانين الخاصة مما يعنى إمكانية إزالة هذه الوحدة فيما بعد حتى لو كانت من الحالات التى تنطبق عليها التصالح.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من حملات التوعية عن التصالح في مخالفات البناء، وموعد انتهاء تطبيق القانون، وماذا بعد انتهاء القانون دون أن يتقدم الشخص للتصالح، حتى تكون لدى المواطن كافة التفاصيل ومن ثم يكون هو المسئول عن نفسه فيما بعد.
وأوضح العقاد، ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 يطبق لفترة زمنية محددة، وعلى جميع المواطنين أن يعلموا ذلك جيدا، وان يكون لديهم كافة المعلومات بشأن التصالح، وأنه بعد انتهاء القانون حتى في حال تطابق الاشتراطات الخاصة بالتصالح على الوحدة أو العقار المخالف سيتم خضوع هذه المخالفة للقوانين الخاصة مما يعنى إمكانية إزالة هذه الوحدة فيما بعد حتى لو كانت من الحالات التى تنطبق عليها التصالح.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من حملات التوعية عن التصالح في مخالفات البناء، وموعد انتهاء تطبيق القانون، وماذا بعد انتهاء القانون دون أن يتقدم الشخص للتصالح، حتى تكون لدى المواطن كافة التفاصيل ومن ثم يكون هو المسئول عن نفسه فيما بعد.
