الحركة المدنية تنفي استقوائها بالإعلام الغربي.. و ظهور كاميرات أجنبية تُكذب تصريحاتهم

كتب – محمد عيد:
تنظيم مؤتمرات، وندوات، وإعلان مواقف، وإصدار بيانات، هو الدور الذي تقوم به الحركة المدنية الديمقراطية، والتي تعتبر نفسها المعارضة الحقيقية في مصر للنظام، بوجود أسماء ورموز وقيادات سياسية، ورؤساء أحزاب، على رأسها المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وجورج إسحاق، وممثلون من حزب الدستور، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والسادات الديمقراطي، وأحزاب التيار اليساري مثل الكرامة والتحالف الشعبي، وأخرى تحت التأسيس، وآخرون قالوا أنهم رافضون للتعديلات الدستورية التي يُناقشها البرلمان ويطرحها للحوار المجتمعي.
حاولت الحركة دفع الاتهامات عنها باقتصار نشاطها على اللجوء لتنظيم المؤتمرات الصحفية دون القيام بدورها الشرعى فى الممارسة السياسية ورفض التعديلات بصناديق الاقتراع، وربما يرجع ذلك إلى فشلهم فى التواصل مع الجماهير، وعدم نجاحهم فى إنشاء قاعدة جماهيرية على مدار السنوات الماضية، بإعلانها إرسال إخطارًا لوزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام البرلمان يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس للإعراب عن احتجاجها و رفضها لعملية تعديل الدستور، الأمر الذي تم الرد عليه بالرفض، مُعلنة التزامها باتباع الاجراءات و الخطوات القانونية و القضائية.

ونفت تمامًا أي اتصال بينها وبين قنوات الإعلام الخارجي، وكذلك قنوات الإخوان، مبررة باتهامات لللإعلام المصري بتزييف الحقائق ومحاولة تشويه رموزها، إلا أن المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم الأربعاء 27 مارس، بمقر حزب المصري الديمقراطي أظهر عكس ذلك تمامًا، فقد كان يكا يخلو من وسائل الإعلام المحلية، في حين برز مراسلي “BBC ورويترز” وكاميراتهم داخل المؤتمر، وهو ما يُثير الشكوك حول دعم هذه القنوات للحركة وجماعة الإخوان الإرهابية على حد سواء.

وعلى الرغم من أن زعماء الحركة المدنية يدعون لتطبيق القانون والدستور، إلا أنهم على النقيض يعتمدون الظهور على القنوات الفضائية الخارجية التى تدعو للتمييز والعنصرية، مما يوضح حجم التناقض الذى يعيشونه، ودائمًا ما تظهر تقارير الـ”BBC” مقدار العنف القائم على الحياة السياسية، مما يشير إلى علامات استفهام حول دور القائمين على القناة فى دعم الحركة المدنية والإخوان على حد سواء.
وعلى عكس إدعاء الحركة المدنية مقاطعتها لقنوات الإخوان الفضائية، يتم الظهور المكثف للصحفى خالد داوود بالمنابر الإعلامية الإخوانية ومنها “قناة العربى” بلندن، مما يفسر الهدف وراء استضافة بريطانيا للقيادات المتطرفة الهاربة فى الوقت الحالى، الأمر الذي نفاه الدكتور مجدي عبدالحميد بانفعال شديد، على سؤال أحد الصحفيين، قائلًا: “المتحدث الرسمي للحركة هو أنا وليس الأستاذ خالد داود، وداود لم يظهر مُطلقًا على قنوات تابعة لجماعة الإخوان”.
كنا ادعت الحركة عدم إتاحة الفرص والمساحات المتساوية في وسائل الإعلام المختلفة للمعترضين على تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم ومخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح للمؤيدين.

مواقف متناقضة أيضًا كشف عنها مؤتمر الحركة المدنية اليوم الأربعاء 27 مارس، في مقر حزب المصري الديمقراطي، حيث أعلنت الحركة مشاركة قياداتها في الحوار المجتمعي في مجلس النواب، بعدما وجه البرلمان لهم الدعوة للحضور والمشاركة، وقال قيادات الحركة، إنهم غير معترفين بإجراء حوار يضم أكثر من 200 شخصية مصرية، لإجراء نقاش حول التعديلات الدستورية، فضلًا عن إعلانهم المشاركة في عملية الاستفتاء رغم رفضهم الكامل للبيئة السياسية التي يُجى في ظلها ذلك التعديل، بحجة الاستجابة إلى الرأي السائد بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.