أسباب جديدة لإلغاء امتحانات الطلاب حتى لو حضر التلاميذ وأجابوا
حصل موقع الديوان على تفاصيل القرار الوزاري الجديد الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق بشكل مبدئي على ملامحه، ويتعلق بتنظيم الامتحانات وأسباب إلغائها والحرمان منها.
وحسب القرار الوزاري فإنه يتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة أو المحلية (النقل) مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا قام الطالب بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناء الامتحان بأي وسيلة سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحان.
كما يتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها، ‘إذا قام بالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو قام بالتحريض على ذلك أثناء الامتحان وتنطبق ذات العقوبة على الطالب في حالة استخدام المحمول بجميع أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال السابق ذكرها، وكذلك الطالب الذي يقوم بمساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، والطالب الذي يخفي أوراق الإجابة الخاصة به أو يقوم بالهروب بها.
ويلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، أو في حالة تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، أو في حالة قيام الطالب بتمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، أو محاولة إخفائها والهروب بها.
ويجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة جسيمة، ويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة والمحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد، ما يقطع بوجود غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت تطابقها.
ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير والتأكد من وجود تطابق في الإجابة، ثم بعد ذلك إعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق ويرفع للمشرف على الامتحان، وتقدر جميع أوراق الاجابة المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
ويجوز بقرار مسبب من وزير التعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها.
