أحدث هدايا 2017..«وكالة الفضاء» حلم مصري يدق أجراس الواقع التكنولوجي
استمرارا لتحديات الرئيس السيسي.. بعد الاقتصاد التكنولوجيا في الطريق
في نقلة تكنولوجية جديدة، تخطو مصر أولى خطواتها نحو الفضاء، وتعبر من البرلمان لتبدأ خطوات التنفيذ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، لتكون هدية جديدة يقدمها عام 2017 قبل رحيله، وحتى تسطر الحكومة نجاحا تكنولوجيا لخدمة التنمية والأمن القومي.
تفوق ونماء اقتصادي وتحديات جمة تعيشها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لننتقل ونعبر إلى التكنولوجيا والفضاء، بإصرار مصري وحماس من جميع القيادات يتحقق الحلم المصري، لتنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
هدف المشروع
وحول الهدف الأساسي للقانون، قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الهدف هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية، بما يخدم التنمية والأمن القومى للبلاد، فيما اعتبرها المهندس محمد السويدي منظمة أمن قومي.
وأكد الدكتور شيحة، ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الوكالة خاصة المساعدة الإعلامية، لافتا إلى الدور الثقافى الذى تقوم به وكالات الفضاء بالعالم، حيث تعد أحد مصادر الدخل القومي.
ومن جانبه، شدد المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، على أن الأفكار الصناعية لم تعد رفاهية بل أصبحت مكملا لنا في حياتنا وكل واحد معتمد على الوكالة لأنها منظومة أمن قومى، منتقدا التأخر في إنشاء أول وكالة فضاء مصرية.
حلم مصري
و«حلم مصري» هكذا اعتبره الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد أن الموافقة على هذا المشروع ليست مجرد إصدار قانون فقط، ولكنها بمثابة حلم مصري، موجها خالص الشكر لمجلس النواب على دورهم فى إنهاء هذا المشروع.
وأعلن الوزير أن هناك قمر صناعي مصري سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو 2018 بالتعاون مع اليابان ومكوناته المصرية تتخطى 70 % بأيادي المهندسين المصريين، وقدم نموذجًا مصغرًا له داخل القاعة، موضحًا أن هناك خطة لجعله قمرا متكاملا، مؤكدًا أنه تم تصنيع وحدة التحكم والكاميرا التي سوف يتم تركيبها على القمر بأيد مصرية، ويتم التحكم بالذكاء الاصطناعي وفقا لخطة زمنية محددة بعد موافقة المجلس على القانون.
وقال عبد الغفار: «سنبدأ في مجمع تجميع الأقمار الصناعية بطريق السويس، حتى يكون هناك منتج مصري بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التي سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر، واستقطاب العقول المصرية المهاجرة، حتى يكون لمصر مكانة مرموقة في هذا المجال على مستوى العالم».
موازنة الوكالة
وحول الموازنة الخاصة بالوكالة كما نصت عليها المادة الخامسة من القانون، فتقرر أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
كما تمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة، علي أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، في حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب.
مصادر التمويل
وحول موارد ومصادر تمويل إنشاء الوكالة، بعد إقرار البرلمان بالموافقة عليه خلال جلسته الصباحية اليوم الاثنين، فجاءت كالتالي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الدولة.
6- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
ردا لتهديدات ترامب
وباعتبارها خطوة إيجابية، قال النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى: «إن هذه الوكالة خطوة ورد غير مباشر، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاشم بشأن القدس، ودعم الكيان الإسرائيلي طوال الوقت».
وأضاف خليل ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أن إسرائيل تتحدث عن كونها دولة عظمى لتقدمها في عالم الفضاء، وهذه الخطوة من إجراءات الرد على إجراء ترامب الغاشم، وطالب وزير التعليم العالي بضرورة التفرغ لمثل هذه المشروعات، وأن يقوم الإعلام بالاهتمام والتوعية بها.
وأخيرا وللتعرف على بنود مشروع القانون وتفاصيلها اضغط هنا