النهضة التونسية تحذر من “الفوضى” في الاحتجاجات.. والغنوشي: كلام الهمامي “فارغ”
دعت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، الحكومة إلى عقد اجتماع مع الأحزاب والمنظمات لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتعامل مع المطالب الاجتماعية، وذلك وسط احتجاجات وأعمال عنف في عدة مدن تونسية بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وقالت حركة النهضة، في بيان، إن مكتبها التنفيذي “تابع باهتمام شديد في اجتماعه، الثلاثاء، تواصل بعض أعمال الفوضى والتخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ومقرات السيادة في عدد من أحياء بعض المدن”.
وأكدت النهضة على ضرورة “التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية، وكلها أعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والاجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها”.
وحثت النهضة التونسيين على “التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار”. واتهمت الحركة بعض الأطراف السياسية التونسية دون، دون تسميتها، باستخدام “خطاب سياسي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعو إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعاد للحداثة، بدل وحدتهم، وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق”.
وحذرت النهضة من “خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرر أعمال العنف والتخريب، بل ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعل هذه الأطراف أمام مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح”.
وكان حمة الهمامي، زعيم حزب “الجبهة الشعبية”، أحد أبرز أحزاب المعارضة الرئيسية، دعا إلى استمرار الاحتجاجات السلمية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، لإسقاط قانون المالية، قائلا إن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى”. وأضاف: “سنبقى في الشارع، وسنزيد وتيرة الاحتجاجات، حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم”.
وردا على سؤال من إذاعة “شمس أف أم” حول اتهام الهمامي للائتلاف الحاكم بالمسؤولية عن أعمال التخريب، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن “هذا كلام فارغ وهروب من المسؤولية”. واتهم الغنوشي الهمامي بمحاولة استغلال الأحداث لمصلحة سياسية.
وأضاف الغنوشي أنه “يوجد تحريض للخروج للشارع من أحزاب شاركت بطريقة أو أخرى في سن قانون المالية. وتابع بالقول إن “كل من دعا الشعب إلى الخروج للشارع من أجل إسقاط قانون المالية هو مساهم في التخريب والفوضى”.
