رويترز..رغم تراجع مستوى التضخم في مصر الإنفاق لا يزال منخفضا
أوضح اقتصاديون في تقرير نشرته رويترز، اليوم السبت، أن القدرة الشرائية في مصر لم تتعافي بعد، رغم انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ في ديسمبر وهو آخر مؤشر واضح على التحسن الاقتصادي بعد تعويم العملة عام 2016
وارتفعت الأسعار ، وخسر الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن طرحه البنك المركزي في نوفمبر 2016 في محاولة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب.
ومع ارتفاع الدولار إلى نحو 17.7 جنيه مصري مقابل 8.8 قبل التعويم، اضطر المصريون إلى تعديل عادات إنفاقهم للتعامل مع دخولهم ومدخراتهم إلى النصف.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي انخفض في المناطق الحضرية إلى 21.9 في المئة في ديسمبرعن 26 في المئة في الشهر السابق، وهو أدنى قراءة منذ التعويم، وفقا للبيانات الرسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما انخفض التضخم الاساسى، الذى ينزع السلع سريعة التأثر مثل الغذاء، الى 19.86 فى المائة عن 25.53 فى المائة.
وأوضح التقرير أنه منذ تعويم العملة عثرت الصادرات المصرية على أسواق جديدة، مما أدى إلى تضييق العجز التجاري في البلاد، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية.
لكن يقول الاقتصاديون ان انخفاض التضخم لا يعني انتعاشا اقتصاديا ذا مغزى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية علياء ممدوح، بعد نوفمبر 2016، كانت المقارنة مع ارتفاع المعدلات في فترة ما بعد التعويم، ولكن في ديسمبر، كان هناك تأثير قوي لسنة الاساس.
وأشارت البيانات الى ان التضخم الشهري قد انكمش للمرة الاولى منذ عامين في ديسمبرالماضي بسبب انخفاض اسعار الدواجن واللحوم وبعض الخضراوات و الفول.
وقالت «ممدوح» «ان الانخفاض قد يشير الى ان مستوى الانفاق لم يتعافى بشكل كامل، خصوصا ان الطلب الموسمي يدفع عادة الى رفع الاسعار».
واضافت الخبيرة الاقتصادية «كنا نتوقع ان يتراوح المعدل الشهري بين 0.5 و 0.7، لكن كل شيء كان مستقرا باستثناء اسعار المواد الغذائية التي انخفضت بعض الشئ».
وقال منتجو الأغذية أنهم يرغبون في رفع الأسعار للحفاظ على الربحية، ولكنهم غير قادرين لأن السوق لا يمكن أن يتحمل أي زيادة اخري في الأسعار.
وأكد هاني برزي، رئيس شركة «إديتا للصناعات الغذائية»، إحدى أكبر منتجي المواد الغذائية في مصر : «نود رفع الأسعار ولكن ظروف السوق ليست مواتية لذلك الان».
كما اضطر تجار التجزئة إلى خفض أسعار بعض السلع مثل الدواجن واللحوم لإغراء المتسوقين الذين امتنعوا عن الشراء في الففترة الاخيرة .
وقال إسماعيل جمال، وهو صاحب متجر للدواجن في مدينة نصر: «الناس مش بتشتري» مضيفا «احنا خايفين نقفل لو مخفضناش الأسعار»
ويقول الاقتصاديون إن القوة الشرائية قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات للتعافي من صدمة التعويم.
وأوضح نعمان خالد، خبير اقتصادي في إدارة الأصول الرأسمالية قائلا: «لقد تحولت شرائح من المجتمع من اللحوم إلى الجبن كمصدر للبروتين، وهذا ما فعله التضخم للمستهلكين».
وتابع ان دورة اقتصادية كاملة تشمل الانتعاش فى الاعمال وزيادة الاجور ضرورى قبل ان تعود القوة الشرائية الى مستويات ما قبل التعويم وظهور معدل تضخم سليم.
وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساسية منذ أن طرح الجنيه لمقاومة ارتفاع التضخم. ويتوقع خبراء الاقتصاد البدء فى خفض اسعار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية القادم المقرر عقده يوم 15 فبراير.
