غضب عربي ضد قانون الدوحة لإيواء الإرهابيين
كتب – محمد عيد:
أثار قرار إمارة الإرهاب “قطر”، بمنح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم “قانون اللجوء السياسى”، الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى، والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة، الغضب لعدد من الرموز السياسية المصرية، والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته تقنين لإيواء الإرهابيين، وتوفير الحماية القانونية لهم.
واشترطت الدوحة، في هذا القانون، لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم “مُسيسة”، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسى.
من جانبه حذر مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، برئاسة عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، من استمرار نظام قطر الإرهابي، بقيادة تميم بن حمد، في إيوائه للإرهابيين، وتشجيعه ودعمه للعناصر الإجرامية، سواء بتوفير الحماية لهم، أو عن طريق التمويلات المادية والمعنوية الضخمة، مؤكدًا أن سقوط هذا النظام، لن يتحقق إلا بإزاحة هذا النظام عن سد الحكم في قطر، وتقديمه للمحاكمة العادلة، أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقال رئيس ركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، إن أكبر دليل على ذلك هو التصعيد الجديد من إمارة الإرهاب “قطر” التى قررت وبكل بجاحة وتحد للمجتمع الدولى والدول العربية ودول الخليج العربى والرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم “قانون اللجوء السياسى”، الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى، والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة.
وأضاف عضو مجلس النوب، أن هذا التشريع الباطل والمخالف لجميع الاتفاقيات والقانون الدولى، أعطى الحق للاجئ السياسى فى الحصول على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة مؤمدا انه وفقاً لأحكام هذا القانون اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم “مُسيسة”، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسى.
وأوضح، أن الأساليب القطرية القذرة التى تضمنها هذا القانون الجديد هو فتح ذراعيه أمام عدد من الكوادر الإرهابية الهاربة للخارج للتمتع بحق اللجوء السياسي، على رأسهم محمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.
وأشار إلى اعتزام قطر استخراج جوازات سفر دبلوماسية لعدد من القيادات الإرهابية، أبرزهم القيادى البارز بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ووزير استثمار الرئيس المعزول محمد مرسى، ويحيى حامد، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور .
وحذر المجتمع الدولى بأسره من جراء تطبيق إمارة قطر الارهابية لهذا التشريع مطالبا من العالم كله بالتصدى لدويلة قطر ونظامها الارهابى المارق ممثلا فى تميم بن حمد بالعمل على إسقاط هذا التشريع الخطير الذى سوف يحول الدوحة الى دولة للارهاب والارهابيين .
كتب – محمد عيد:
أثار قرار إمارة الإرهاب “قطر”، بمنح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم “قانون اللجوء السياسى”، الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى، والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة، الغضب لعدد من الرموز السياسية المصرية، والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته تقنين لإيواء الإرهابيين، وتوفير الحماية القانونية لهم.
واشترطت الدوحة، في هذا القانون، لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم “مُسيسة”، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسى.
من جانبه حذر مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، برئاسة عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، من استمرار نظام قطر الإرهابي، بقيادة تميم بن حمد، في إيوائه للإرهابيين، وتشجيعه ودعمه للعناصر الإجرامية، سواء بتوفير الحماية لهم، أو عن طريق التمويلات المادية والمعنوية الضخمة، مؤكدًا أن سقوط هذا النظام، لن يتحقق إلا بإزاحة هذا النظام عن سد الحكم في قطر، وتقديمه للمحاكمة العادلة، أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقال رئيس ركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، إن أكبر دليل على ذلك هو التصعيد الجديد من إمارة الإرهاب “قطر” التى قررت وبكل بجاحة وتحد للمجتمع الدولى والدول العربية ودول الخليج العربى والرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم “قانون اللجوء السياسى”، الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى، والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة.
وأضاف عضو مجلس النوب، أن هذا التشريع الباطل والمخالف لجميع الاتفاقيات والقانون الدولى، أعطى الحق للاجئ السياسى فى الحصول على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة مؤمدا انه وفقاً لأحكام هذا القانون اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم “مُسيسة”، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسى.
وأوضح، أن الأساليب القطرية القذرة التى تضمنها هذا القانون الجديد هو فتح ذراعيه أمام عدد من الكوادر الإرهابية الهاربة للخارج للتمتع بحق اللجوء السياسي، على رأسهم محمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.
وأشار إلى اعتزام قطر استخراج جوازات سفر دبلوماسية لعدد من القيادات الإرهابية، أبرزهم القيادى البارز بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ووزير استثمار الرئيس المعزول محمد مرسى، ويحيى حامد، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور .
وحذر المجتمع الدولى بأسره من جراء تطبيق إمارة قطر الارهابية لهذا التشريع مطالبا من العالم كله بالتصدى لدويلة قطر ونظامها الارهابى المارق ممثلا فى تميم بن حمد بالعمل على إسقاط هذا التشريع الخطير الذى سوف يحول الدوحة الى دولة للارهاب والارهابيين .
