قانون التأمين الصحي الجديد في عيون النقباء.. منتقص وغير دستوري أم جيد جدًا

غرفة مغلقة

وبداية نسلط الضوء على القانون ومن اطلع عليه، وهو الأمر الذي أثار استياء الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، حيث قال: “إن قانون التأمين الصحي تم وضعه في غرفة مغلقة ولم يعرض على النقابة ولا على الأطباء”، مضيفا أنه لم يرجع إلى أي من النقابات سواء أطباء أو صيادلة يحصلوا على الأقل على المسودة إلا من خلال محاولات بعد مخاطبات لمجلس الوزراء ووزير الصحة، وقال: “لم نحصل عليها الإ من خلال علاقات البعض بمجلس النواب“.

وفي مقابلة تليفزيونية على قناة “العاصمة” أضاف محيى قائلا: ” ورغم أن القانون طال انتظاره إلا أن الاعتراض على القانون بالجملة”، معتبرا أن القانون منتقص وتم الجور على عدد من الفئات داخل القانون، وغريب أن يتم استبعاد النقابات من الاطلاع أو المشاركة على القانون، ولدينا تحفظات على القانون في الوقت الحالي.

غير دستوري وبه سلبيات جوهرية

ويشوب هذا القانون عدد من السلبيات الجوهرية، حسبما أكد الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، وقال: “إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى.

وعن السلبيات التي رآها الدكتور طاهر، أن مشروع القانون يتضمن دخول المستشفيات الحكومية للتأمين الصحي عن طريق التعاقد، وهذا يعني أنه بوقت محدد قد يتم تجديده أو لا يتم تجديده، بما يفتح المجال أمام دخول القطاع الخاص مستقبليًا بما يسبب مشكلة للأمن القومي الصحي المصري.

ونوه، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن دخول القطاع الخاص لخدمة التأمين الصحي سيتسبب في زيادة أعباء الخدمة مستقبلًا على المواطنين، وتخسر الدولة الأمن الصحي القومي الذى تسيطر عليه، فلايصح الاستغناء عن المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن من عيوب القانون أيضًا عدم تحديد القانون لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم، وتركه للجنة مستقبلية لتحديده، فضلًا عن أنه لم يتضمن تحديد أجور الفريق الطبي والعاملين بالقطاع الصحي، فلابد أن نراعي مقدم الخدمة ومتلقيها.

وحول دستورية القانون، أشار الدكتور طاهر إلى أنه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على أن العلاج  حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فإنه يقوم بتحويل العلاج إلى سلعة.

وأضاف: “كما نص الدستور المصرى على أن تلتزم الدولة بإنفاق ماﻻ يقل عن 3%من الناتج الإجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار، حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن أى 18 مليار جنيه وتتحمل أيضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط“.

واستكمل: “كما نص الدستور على أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع اأطباء ومقدمى الخدمة الصحية إﻻ أن مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما.

إهمال 3 قوانين أساسية

وفي ذات السياق، كشفت نقابة أطباء الأسنان أيضًا عن سلبيات أخرى لمشروع القانون الجديد، حيث قال الدكتور حسين عبد الهادي أمين عام نقابة أطباء الأسنان، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد أهمل 3 قوانين أساسية وهي مزاولة مهنة الطب والصيدلة والأسنان، ولم يتم الاطلاع عليها أثناء الصياغة، وقانون المنشآت الطبية، ولم يجر الاطلاع عليه أو معرفة الشروط الخاصة بإنشاءات المنشآت الطبية.

وأضاف “عبد الهادي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه حتى الآن لم يتم وضع معايير واضحة وصريحة حول اعتماد الجهات المقدمة للخدمة، وكيفية تحديد الجهات المعتمدة، فضلًا عن أنه لا يصح أن تكون المسئولة عن التراخيص بالقانون هي نفس التى تمنع أو تسحبها من المنشآت الطبية.

“قانون جيد جدًا“

ووسط هذه السلبيات، كان للدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، رأي مختلف في هذا القانون، حيث اعتبره قانونا جيدا جدًا، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحي الجديد يكفل جودة العلاج للمرضى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يكفل الحق في الصحة وفق النصوص الدستورية.

وأضاف سمير، أن محاور عمل القانون الجديد وفق معايير، وهي العلاج من كل الأمراض وفق الدخل، وأن يكون العلاج طبقا لمعايير الجودة، مؤكدًا أن الإصلاح الصحي على مدار العشرين سنة الأخيرة وتكثفت خلال الفترة السابقة، رغم أن القوانين الحالية من حيث الشكل جيدة ولكن التطبيق سيئ لعدم وجود غطاء مالي وعليه سيكفل القانون الجديد طريقة أفضل للعلاج من خلال التأمين الصحي.

واتفق معه، الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، حيث أكد أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات، ولكنه طالب بالأخذ بعين الاعتبار لملاحظات النقباء الأربعة للنقابات أعضاء اﻻتحاد، على مشروع القانون.

وأوضح أن النقباء وضعوا أربعة ملاحظات أساسية على هذا القانون وهي:

* طول فترة تطبيق مشروع القانون.

* اﻻتحاد لم يتم تمثيله فى هيئة التأمين الصحى الجديد.

* تعريف غير القادرين بمشروع القانون لم يحدد وﻻ يوجد تعريف واضح ونرجو أن يصل الدعم لأكبر عدد ممكن.

* رفض الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات لأنها تضر أعضاء المهن الطبية.