تحسن مُخيب للآمال في تقرير أداء الأعمال

تقرير – محمد عيد:

“سنحصل على الدرجة النهائية” قالها عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في مارس الماضي، في حفل افتتاح سجل الضمانات المنقولة.

كان الرجل متأكدا من تطبيق الحكومة كل معايير الجودة التي يتضمنها تقرير ممارسة أداء الأعمال فيما يخص إتاحة الإقراض بضمان المنقولات.

بالفعل خلال الشهور التالية، بلغ ما تم تسجيله من ضمانات حوالي 450 مليار جنيه، وهو رقم مذهل مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، ما أتاح لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاقتراض بضمان المنقولات الموجودة أو ما سيتم شراؤها بقيمة القرض نفسه.

بالأمس أطلق البنك الدولي تقرير أداء الأعمال 2019، وتقدمت فيه مصر 8 مراكز لتحتل المركز الـ120 عالميًا، وكان أفضل إنجاز في المؤشرات الفرعية من نصيب مؤشر الحصول على الائتمان، بفضل تفعيل سجل الضمانات المنقولة، حيث قفزت مصر 30 مركزًا في عام واحد، لتحتل المرتبة الـ60 عالميًا في هذا المؤشر، ولكن الأمر لم يكن مرضيًا لقيادات الحكومة المصرية، لأن مصر لم تحصل على الدرجة النهائية.

اعتدنا في الأعوام السابقة على اعتراض الحكومة المصرية على نتائج تقرير سهولة أداء الأعمال، ففي العام قبل الماضي، اعتمد معدو التقرير على نص في قانون الأحوال الشخصية، يعطي الزوج الحق في منع زوجته من العمل، لتبرير خفض تقييم مصر فيما يتعلق بدعم حقوق الفئات الأضعف من المستثمرين مثل الشباب والمرأة، فكيف للمرأة أن تستثمر بحرية إذا كان زوجها قادرا على منعها من العمل؟

ورغم أن المسئولين المصريين أوضحوا أن هذا النص غير مُطبق في أرض الواقع، إلا أن معدي التقرير اعتمدوا عليه في تقييمهم.

وفي العام الماضي لم تلحق معظم الإصلاحات الاقتصادية التشريعية والتنفيذية بموعد تقييم البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال في مصر، ما أدى لتراجع ترتيب مصر.

في العام الحالي، يمكننا أن نلاحظ أن عددا ضخما من الإصلاحات التشريعية مثل قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال ولوائحها التنفيذية، والإصلاحات التنفيذية مثل افتتاح مركز خدمات المستثمرين (الشباك الواحد) وسجل الضمانات المنقولة، تم تفعيلها قبل شهر أبريل، خاصة في شهري فبراير ومارس، لضمان تضمين أثرها في تقرير العام الحالي، كما تم التواصل مع مسئولي البنك الدولي لمُطابقة الإصلاحات المحلية بالمعايير الدولية المُتبعة بالتقرير.

ولكن مع ذلك تقدم ترتيب مصر 8 مراكز فقط، وارتفع تقييمها بـ2.74 نقطة لتحصل على 58.56 نقطة من أصل 100 نقطة، القيمة الكلية للمؤشر، لتكون خارج قائمة أفضل 10 اقتصادات في قائمة المُصلحين، وتكتفي بالمركز الثاني عشر.

وتحسن تقييم أفغانستان، الأكثر إصلاحًا، بأكثر من 10 نقاط.

ويرى معدو التقرير أن الملاحظ في نموذج الإصلاح المصري، أن هناك فارقا كبيرا بين المؤشرات وبعضها، فبينما حققت الدولة تحسنا واضحا في تسهيل عمليات الإقراض والتأسيس ورد ضريبة القيمة المُضافة، هناك صعوبات واضحة في ملف إجراءات التجارة الخارجية، شديدة التعقيد في مصر، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من جهد وأموال رجال الأعمال.

هذا بالإضافة إلى حصول مصر على تقييم أقل من متوسط فيما يخص تسوية حالات الإعصار وإنفاذ العقود، التي تطلب وقتا ومجهودا كبيرين أيضًا.

ومن المحتمل أيضًا حدوث انخفاض في التنسيق بين قيادات الحكومة والبنك الدولي، ما نتج عنه تحسن ضعيف ومُخيب للآمال في مؤشر أداء الأعمال، لأن كثيرا من الإصلاحات بالفعل غير مُضمنة بالتقرير مثل قانون الإفلاس وغيره من الإصلاحات، التي لو تم تضمينها سيتحسن ترتيب مصر بشكل أسرع.