ميزان المدفوعات: “عجز” يتبعه “فائض”
تقرير – محمد عيد:
تحول ميزان المدفوعات للعجز خلال النصف الأول من العام المالي “يوليو- ديسمبر 2018″، ولكن الأمر الجيد أن أسباب العجز طارئة بينما شهد الميزان تحسنا “أصيلا ومستداما” في بعض البنود.
بلغت قيمة العجز 1.7 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 5.593 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي “يوليو- ديسمبر 2017″، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي أمس الأول. وجاء العجز نتيجة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية ليسجل 3.853 مليار دولار مقابل 3.359 مليار دولار في الفترة السابقة، “تراجع بأقل من نصف مليار دولار”، بينما تراجع فائض الميزان المالي والرأسمالي ليسجل 1.786 مليار دولار مقابل 10.427 مليار دولار، “تراجع 8.6 مليار دولار”. وهذا يوضح أن السبب الرئيسي للعجز مرتبط بالميزان المالي والرأسمالي، خاصة محفظة الأوراق المالية أو ما يسمى “الأموال الساخنة”، التي حققت صافي عجز بقيمة 5.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل فائض بقيمة 8.02 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق له، بفارق حوالي 14 مليار دولار.
كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي قد حققت تراجعا لـ9 أشهر متتالية من أبريل إلى نوفمبر 2018، ثم انكسرت موجة الانخفاض في ديسمبر، ثم حققت ارتفاعات متتالية في الربع الأول من العام الجديد 2019، ما يعني أن سبب العجز الرئيسي في ميزان المدفوعات قد انتفى، بعد أن استقر رصيد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما بين 10 و15 مليار دولار، ما يُستبعد معه الخروج العنيف للأموال الساخنة مرة أخرى.
أما البنود الصلبة في ميزان المدفوعات فقد شهدت انتعاشة واضحة، فقد ارتفعت الصادرات السلعية بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 14.3 مليار خلال الفترة، وسجل الميزان البترولي فائضا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات بقيمة 150.8 مليون دولار، وهذا ناتج للخطوات الجادة التي اتُخذت في طريق الاكتفاء المصري من الغاز الطبيعي، ما أثر بالإيجاب على الميزان البترولي بشكل خاص، والميزان السلعي بشكل عام، وسيستمر هذا التأثير الإيجابي لأن الغاز أحد أهم المدخلات الإنتاجية في الصناعة المصرية، ووفرته ستؤدي لخفض الواردات ودعم الصادرات.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 36.7% ليسجل 7.3 مليار دولار خلال يوليو- ديسمبر 2018، حيث ارتفع فائض ميزان السفر من 3.8 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، وزادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل معتدل وهو 5.8% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.8 مليار دولار.
وكان الرقم السلبي هو تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 26% ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الفترة، وذلك بسبب زيادة قيمة الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج بقيمة مليار دولار كاملة.
تشير بيانات الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2019 إلى زيادة معقولة، وهذه الزيادة هي انعكاس لفائض ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة، لأن معظم بنود هيكل ميزان المدفوعات أصبحت تحقق فائضا، وحتى البنود التي ربما تحقق عجزا مثل تدفق الاستثمارات المباشرة والاستثمارات في الأوراق المالية، فقد وصلت بالفعل إلى مستويات متدنية يصعب معها توقع مزيد من الخروج.
